وقع السودان وجنوب السودان بالخرطوم، الأحد، على حزمة قرارت أمنية بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فورا على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين.
وعقدت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا، برئاسة وزيري دفاع البلدين، اجتماعا مطولا، امتد لأكثر من ست ساعات، بحث تفعيل الترتيبات الأمنية.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه من المنطقة منزوعة السلاح والوصول إلى حدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمرد، وزاد “تم الاتفاق على خطوات بعينها بخصوص دعم الحراكات المتمرد سيتابعها المعنيين بالأجهزة الأمنية بالبلدين”.
من جانبه قال وزير الدفاع بجنوب السودان كوال مينيانق إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فورا.
وتابع “إن الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين.. سوف تحل قريبا”.
ويتبادل السودان وجنوب السودان اتهامات بشأن دعم وإيواء متمردي البلدين، رغم التزام الخرطوم وجوبا باتفاقات موقعة بينهما تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر.
وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في ختام أعمالها بالخرطوم عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء “الجماعات الخارجة عن القانون” في الدولتين، فضلا عن تفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، إلى جانب فتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.
ووقع السودان وجنوب السودان في سبتمبر 2012 على تسع اتفاقيات للتعاون تهمّ ملفات النفط والحدود والأمن، بينما فشلا في حسم ملف النزاع حول منطقة أبيي، في الوقت الذي واجه اتفاق التعاون عقبات عطلت تنفيذه لنحو أربعة أعوام.
ومن ضمن القرارات التي وقع عليها مسؤولو البلدين أن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة “يونسفا” الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة بالبلدين، برئاسة ثامبو امبيكي، فضلا عن إنشاء “الحدود المرنة”.
واتفق الطرفان أيضا على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشر بين البلدين، فضلا عن مطالبة للاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للمنطقة الحدودية الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث قنصليات في المدن بالمنطقة الحدودية منزوعة السلاح.
وينتظر أن تكون المنطقة منزوعة السلاح بطول 2100 كلم وعمق 6 كلم بجهة الشمال والجنوب من خط حدود الاول من يناير 1956.
وأقرّ الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إلى جانب مطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين في كل من قوق مشار الجنوبية وكادقلي السودانية.
وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف حدود المختلف حولها، فضلا عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة “14 ميل”، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن البلدين يتنازعان حول مناطق حدودية تشمل “دبة الفخار”، بولاية النيل الأبيض، حيث يتمحور الخلاف حول كيلومترين شمالا وجنوبا، و”جبل المقينص”، الواقع بين ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان بالسودان، وولاية أعالي النيل بجنوب السودان، و”كاكا التجارية”، بين جنوب كردفان وأعالي النيل الجنوبية بين خطي عرض 10 – 11 درجة شمال.
كما يتنازعان حول منطقة “كافي كنجي – حفرة النحاس”، الواقعة في جنوب دارفور، وهي عبارة عن متوازي أضلاع تبلغ مساحته 13 كلم مربع، وتسكنها قبائل من دارفور.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
