“أصحى” يا بريش

* تظل مشكلة المؤتمر الوطني الأولى أنه حزب مصاب بفوبيا الاستهداف، ويرى أن الحديث عن تقصير (التنفيذيين) المنتمين له يمثل تنكيلاً به، واستهدافاً له، وتشكيكاً في قدراته، وضرباً في كوادره، بل إن الأمر أحياناً يتم تضخيمه وتهويله ووصفه بالمؤامرة سيئة النية التي ترقى لمستوى الخيانة الوطنية.!
* انفراد المؤتمر الوطني بالسلطة مع مشاركة (اسمية طفيفة) من بعض الأحزاب (المغلوبة على أمر مشاركتها) جعل المتحدثين باسمه لا يفرقون بين الحزب والحكومة، فقيادي (مجهول الصفة) بالوطني يمكن أن يحدثك عبر قناة فضائية عربية عن سياسة الدولة الخارجية ويتهم جهات وينبري للدفاع عن أخرى، وما (عرضة) د. ربيع عبد العاطي الشهيرة (خارج الزفة) ببعيدة عن الأذهان، فإخفاق تنفيذي بالحزب ينبغي أن تتم مساءلته من قبل الحكومة بمن فيها من (وطنيين وغيرهم) دون استثناءات حزبية وتشويش تصريحات (مؤتمر وطنية).
* التفريق بين (الحزب الحاكم) و(الحكومة) أصبح صعباً، مع أن الحزب هو الذي رشح الأسماء التي تولت المناصب التنفيذية ويجب عليه التفرغ للعب دوره الحزبي لا تمثيل حائط صد لبعض المسؤولين عندما يتكشف ضعف قدراتهم حتى لا ينال من هيبة الدولة وتفقد أجهزتها فاعليتها الرقابية.
* يعبث كثير من مسؤولي الحزب الذين يتولون مناصب تنفيذية بالسلطة، ويذوق المواطنون الويل ويتململون على جمر الفجيعة، ولأن هناك معارضة لها أجندة – حسب ما يقولون – فلا أحد يحاسب أحداً، خوفاً من إضعاف كوادر الحزب (رفيعة المقام) أمام الرأي العام..!!
* إذا جمعتك جلسة بمسؤول رفيع ودار النقاش في مجموعة من النقاط الساخنة التي تمثل إخفاقات واضحة في وزارات ومعتمديات وهيئات ذات صلة وثيقة بمعاش الكادحين وعانى منها الناس دون مساءلة لمن تسبب في تلك الأوضاع أو محاسبة من عمل على مفاقمتها فإنك ستسمع من التبريرات ما يدهشك مع أن التقصير يجب أن يكون جزاؤه المحاسبة، والتهاون لا علاج له سوى الإقالة وإجبار المسؤول على الرحيل، ولو اعترف محدثك بجملة من الأخطاء التي حدثت ولا مجال للجدال حولها مثلما يحدث في ملف زلزال الصحة وتجويع حجاج بيت الله الحرام وتدني خدمات المياه والكهرباء التي لا يأتي إمدادها إلا لمزيد من القطوعات فإن الاعترافات ستأتيك مغلفة بأن حدوثها تم من باب (سوء التقديرات)..!!
* (غياب محاسبة التنفيذيين) عواقبه وخيمة وأهمها أنه يجعل المسؤول يسرح ويمرح كما يحلو له؛ كما أن عدم خوف بعض المسؤولين المسنودين، من ردة فعل قوية جعلهم يتعاملون مع ملفات حساسة ببساطة وتهاون وعدم مسؤولية، والمؤسف أن المواطن بالتجارب الماثلة أمامه باتت لديه قناعة راسخة بأن المسؤول الذي يفشل في مهمته يمكن أن تتم ترقيته لا محاسبته، الأمر الذي طبع صورة سالبة عن الحكومة في أذهان الناس؛ وحتى المجالس البرلمانية القومية منها والولائية ضعيفة في محاسبة التنفيذيين وملاحقتهم الدائمة الأمر الذي أفقد تلك الأجهزة قوتها الرقابية.
* ضعف محاسبة بعض المسؤولين جعلهم يتضخمون، بحيث أنهم باتوا يفعلون ما لا يخطر على بال دون أن يرتجف لهم جفن، فمعظمهم ـ للأسف الشديد ـ يشعرون بأنهم باتوا أكبر من الخضوع للمساءلة والمراقبة، وذلك يحسب على الحكومة ويدمغها بالتساهل في حقوق المواطنين بعدم حسمها لتفلتات المسؤولين وتحجيمهم عبر تفعيل آليات المحاسبة..!!
* فساد في المال العام.. محسوبية تسد الفضاء مع تعطيل تام لأجهزة المحاسبة.. تدهور في التعليم والصحة وانهيار كامل ينتظم أكثر المؤسسات حيوية.. حديد مغشوش وسكر لا يمكن الوصول إليه.. تدهور اقتصادي مريع وارتفاع جنوني في الأسعار.. غش في الأدوية وتلاعب في العقاقير الطبية.. اتهامات تطال وزراء استخدموا نفوذهم لصالح استثماراتهم الخاصة ووثائق تثبت ذلك.. استخدام محاليل منتهية الصلاحية.. وفوضى في الغذاء والتعليم والصحة والدواء.. والأجهزة الرقابية والمجالس التشريعية (خارج التغطية) والمحاسبة غائبة، ولا أحد يملك شجاعة الاعتراف بالإخفاقات أو تحمل المسؤولية.
نفس أخير
* الجمرة بتحرق الواطيها..!