قال عمر مصطفى عبد القادر، وكيل وزارة البيئة، إنه لم يطلع على ما ورد في تقرير ديوان المظالم بخصوص دخول شحنات مشعة ومسرطنة إلى حظيرة السلوم في ميناء بورتسودان.
وكان تقرير هيئة الحسبة والمظالم الذي قدم للبرلمان في 11 مايو الماضي قد كشف في ما يلي هيئة الجمارك عن وجود شحنات مشعة ومسرطنة في حظيرة (السلوم)، وقال إنها تشكل خطرا كبيرا على البيئة وإنسان المنطقة والمواطن السوداني في المستقبل القريب، وأشار إلى عدم القدرة التقنية على معرفة والتأكد من خطورة المواد الواردة عبر الحظيرة الجمركية.
وأوضح عبد القادر، في تصريح صحافي عقب اجتماعهم بلجنة الصحة والبيئة بالبرلمان أمس الأول (الخميس)، أن (33) حاوية تابعة لوزارة النفط بميناء بورتسودان كانت تحمل (كربونات كالسيوم)، تم رفع الحظر عنها بعد معالجتها واستخدامها داخليا، من بين (57) حاوية بالميناء تحوي نفايات إلكترونية وأجهزة طبية غير صالحة وكربونات كالسيوم.
وأشار الوكيل لإعادة حاويات نفايات من ميناء بوتسودان لبلد المنشأ، لكنه لم يحدد عددها ولا بلاد المنشأ. وكشف عن اجتماع نهائي بخصوص الحاويات المعالجة، لم يحدد وقته، وتوعد الجهات التي استوردت أجهزة طبية غير صالحة باتخاذ إجراءات ضدها بحسب ما نص عليه القانون الدولي، مضيفا بقوله: “ممنوع استيراد النفايات حتى
اليوم التالي