في عام 2009 تم تكوين لجنة حسب قرار السيد وزير المالية والاقتصادية الوطني آنذاك د. عوض الجاز، بهدف دراسة وتحديد سعر بيع الطاقة المنتجة من سد مروي للهيئة القومية للكهرباء، مثل الهيئة القومية للكهرباء في هذه اللجنة كل من (م. بشرى جاد الله، م. عبدالرحمن أبو المعالي، م. الخواض سالم، أ. أم الحسن الريح وأ. محمد عبدالوهاب)، ومن وحدة تنفيذ السدود كل من، (أ. معتز موسى، م. الصادق محمد علي، م. جعفر على البشير، م. شمس الدين حسن وم. على عبدالرحمن)، ترأس اللجنة المهندس بشرى عبدالله جاد الله من الهيئة القومية للكهرباء، ولذلك عرفت هذه اللجنة (بلجنة بشرى)، في التاريخ الذي أنشأت فيه اللجنة، كانت الكهرباء تباع من السدود إلى الهيئة القومية للكهرباء بواقع (7) قروش للكيلواط، اللجنة عقدت اجتماعاتها لمدة شهرين بتفرغ كامل أعضائها، وقدمت تقرير أشتمل على (42) صفحة، و(7) ملاحق تقع في (66) صفحة، اللجنة أتفقت في (30) بند، وحددت موضوعات تحتاج الى إعادة نقاش تم حصرها في (7) بنود تتعلق بالضمانات والإخلال بالإلتزامات، وحددت اللجنة (4) بنود مختلف عليها بالجوانب المالية ونقاط البيع وبند واحد آخر هو سعر بيع الطاقة، فبينما طالبت وحدة تنفيذ السدود بأن يكون سعر البيع (12) قرش للكيلو واط، تمسكت الهيئة القومية الكهرباء بأن يكون سعر الكيلو واط (7) قروش فقط، وحدة تنفيذ السد وتمسكنا بوجهة نظرها استناداً على خراب السيد وزير المالية بأن يتضمن السعر تكلفة سداد القروض وفوائدها، بينما الهيئة كانت ترى أن سعر (7) قروش هو سعر تكلفة التشغيل شاملاً الاهلاكات والخصم على الأصول وهو ربما كان الرأي الأصوب من الناحية المحاسبية ويتماشى مع القوانين السارية في البلاد، أتفق الطرفان على استمرار سعر (7) قروش للكيلو واط الى حين حسم الخلاف حول طلب وحدة تنفيذ السدود أن يكون السعر (12) قرشاً للكيلو واط/ساعة، وأغلق محضر الاجتماعات بتاريخ 13/8/2009.
دون أي مقدمات، أصدر السيد الطيب أبوقناية وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني قراراً بتاريخ 31/12/2009 قرر فيه أن يكون سعر الكيلوواط /ساعة (19.5) قرشاً، وأن يغلق حساب وحدة السدود في المالية وتحول كل مبالغ شراء كهرباء سد مروي إلى حساب وحدة تنفيذ السدود ببنك السودان، وأن يحدد السعر بالاتفاق بين ( حدة السدود، وزارة الطاقة ووزارة المالية)، ليعود السيد أبوقناية بعد أسبوع وبتاريخ 7/1/2010 ليعلن السيد مدير عام الهيئة القومية للكهرباء بتأكيد كل ماجاء في خطابه الأول ويضيف (أما فيما يتعلق بسعر شراء الكهرباء فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاعلاقة لها بتحديد السعر)، ولم يشر الى مصير السعر الذي حدده في خطابه الأول.
هكذا كانت وحدة السدود تتشدد في وضع الشروط والعراقيل أمام الهيئة القومية للكهرباء لدرجة اشتراط سداد قيمة الكهرباء مقدماً وبيع الطاقة عند مخرج محطة توليد سد مروي (Pothead Yard)، وهي بدعة لا مثيل لها في العلاقات التجارية بين شركات التوليد وشركات التوزيع فى أي مكان، إضافة الى الاستعانة بجهات عليا في الدولة لترجيح كفة وحدة السدود، وقد كان ..
تم بعد ذلك دمج وحدة السدود ووزارة الكهرباء ، وتفكيك الهيئة القومية إلى (5) شركات ذات صفة قانونية وإعتبارية (51% من الأسهم لوزارة المالية، 49% لوزارة الكهرباء) وإختفت تماما كل شروط وحدة تنفيذ السدود وكل تحفظاتها وقدر غير يسير من طلب الضمانات وتقديم الإلتزامات بما فيها سداد قيمة الكهرباء مقدماً، وإنتهت المعركة بذهاب المهندس مكاوي مديراً لهيئة السكة حديد وتربع أسامه عبدالله على عرش الكهرباء والسدود ولم يلبث إلا قليلاً فضم الموارد المائية لوزارته بما فيها المياه العابرة والحفاير والوديان وحصاد المياه والمياه الجوفية ومياه الشرب، فماذا حدث؟
نواصل..
-
-
-
-
-
-
-
-
