البيع الحر دا يصر ودا يجر

الفكرة ينفقها ويمررها لي الأخ علي محمود وزير المالية السابق، وأنا بدوري، بعد أن أخضعها لعمليات طبخ مهني، أتصدق بها كطبق كامل الدسم على حكومة ولاية الخرطوم، وذلك على طريقة (يجود علينا الخيرون بمالهم وبمال الخيرين نجود).. لا فرق، فلتكن بأفكارهم نجود!!
* وقبل أن أمضي بعيداً، لاحظت أن ثمة حساسية مفرطة من قبل البعض، تجاه تصريحات (الوزراء المنصرفون)!! على طريقة.. “قد كنت فينا مرجواً قبل هذا!! سيما إذا تحدث الوزير في مجاله استجابة لأي دعوة سمنارية أو مؤتمرية!! ذلك بعكس الآخرين.. فعلى سبيل المثال رأيت كيف أن إخواننا المصريين يحتفلون بالوزير السابق ويقدمونه خبيراً وطنياً باعتبار تجربته العملية والعلمية!! فما بالنا نحن كلما جاءت أمة لعنت أختها!! قال لي مرة الأستاذ عبدالباسط سبدرات.. إن النائب والوزير والرئيس في لبنان يظل وزيراً ونائباً ورئيساً حتى وهو خارج المنصب!! وتلك قصة أخرى سنعرض لها في حينها..
* الأخ الأستاذ علي محمود يرى بأن تتميز العاصمة الخرطوم عن الريف، في مسألة التعامل مع الثروة الحيوانية المعروضة للبيع والذبح، بحيث لا ينبغي أن تتحول بعض المناطق الحضرية والميادين إلى (مراح كبير للماشية) بمخلفاتها!! ثم يزداد الطين بله بذبح هذه البهائم على مداخل البيوت، ومن ثم يقذف (بكرشتها) على قارعة الطرقات!! أستاذ علي يرى أن تخصص أمكنة محددة مسورة على نواصي المدينة لهذا الغرض، مزودة ببعض الخدمات الضرورية، فيذهب طالب الخدمة إلى هذا المجمع الحيواني، فيشتري خروفه، ثم في نفس الجهة هنالك مكان مجهز للذبح والسلخ، بحيث يخرج العميل في خاتمة المطاف بأكياس لحمة نظيفة!! ومن ثم تعالج تلك المخلفات بالتخلص منها بطرق مهنية علمية و.. و..
* وأنا هنا استكمل الفكرة وأشارك (أخوي علي) بمقترح.. أن يكون في هذا المجمع الخدمي ميزان، حتى يخضع ثمن الخروف أو العجل لمبدأ عدد الكيلوجرامات، على أن ثمن الخروف يكون بمقدار ما يزن!! بأن يؤخذ الخروف أولا إلى الميزان فيحدد سعره، ثم يذهب مباشرة للذبح، ثم يكيس ويسدد صاحبه الفواتير وينصرف إلى بيته بلحمه وشحمه و ..
* والشيء بالشيء يذكر.. لي قصة أثيرة في هذا السياق رددتها كثيراً.. بيد أن هذا موقعها تماماً.. كان عمنا عبدالرحيم عمارة يرحمه الله يعرض خروفا له للبيع في الحلة فلم يدفع فيه كثيراً.. فنصحه أحدهم بأن يذهب به إلى المدينة، فقال عمنا عبدالرحيم يرحمه الله رحمة واسعة، “ناس المدينة ما بدوني قروش لأنهم سينظروا في عراقي البلدي دا ولن ينظروا في خروفي”!
* فبدلاً من أن يركن صاحب العربة الفارهة عربته بعيداً ويذهب راجلا إلى صاحب الخرفان، خشية أن يرتبط تسعيرة الخروف بثمن العربة، علينا أن نتواضع جميعاً إلى عدالة الوزن، فعلى الأقل أن جيشاً جراراً من السماسرة أصبح يكسب أكثر من المنتجين والمربين والرعاة، سيختفي تماماً، ولن نحتاج بعد ذلك لمطاولات وعمليات إهدار المال والوقت.. فقديما قال أهلنا في البادية (البيع الحر دا يصر ودا يجر)!!