وزارة العدل: تسوية جديدة بالتحلل مع موظفين في قضية مكتب والي الخرطوم السابق

كشفت وزارة العدل عن اصدار أوامر بالقبض على بعض المتهمين في قضية خط هيثرو من نيابة امن الدولة، واعلن وزير العدل د. عوض الحسن النور، وجود 3 آلاف شخص محبوسين في قضايا يبقى لحين السداد، بعضهم محبوس لما يقارب 15 سنة، ومنهم 837 محبوسين في مبالغ اقل من 20 الف جنيه، وأكد وجود (171) محبوساً في قضايا تتعلق بالنفقة.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة في المنبر الاسبوعي لوزارة الاعلام بمقر الوزارة امس، ان ملف خط هيثرو يتحرك بصورة ممتازة، وان اوامر بالقبض على المتهمين قد صدرت.
واعلنت وزيرة الدولة رفع الحصانة عن (63) بينهم ضباط بالامن ووزراء وبرلمانيين، واضاف (مشكلتنا في عدم تحديد القانون لمدة الحصانة).
وأكدت تهاني شطب البلاغ في مواجهة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية لعدم وجود جريمة، وأبانت ان المحكمة وجهت بإبادة المواد المشعة.
ونوه النور الى ان قانون النظام العام يحتاج لضبط ومراجعة، واشار الى تعارض قوانين اخرى مع المواثيق الدولية، ومثل لها بحبس المعسر لعدم استطاعته دفع المبلغ او عجزه، بالاضافة الى الردة، والرجم، وكشف عن لجان لمراجعة قوانين الاجراءات الجنائية والمدنية.

ومن جهته كشف المستشار بالوزارة بابكر قشي عن شروعهم في مراجعة شاملة للاراضي الاستثمارية بولاية الخرطوم، واشار الى مراجعتهم لعدد (1500) ملف، ولفت الى وجود موظفين وقضاة يستحقون التخفيض، وأعلن عدم استحقاق البعض للتخفيض، فيما اوضح وزير العدل انه قد تمت تسوية مع موظفين آخرين في قضية مكتب والي الخرطوم السابق عن طريق التحلل أسوة برصفائهم وتم شطب البلاغ ولم يستأنف أحد.
ونبه النور الى اجراء تحريات في أحداث سبتمبر 2013م، ولفت الى استلامهم 350 مليون جنيه من الحكومة لتعويضات وديات اسر ضحايا تلك الاحداث، وأبان أن (81) أسرة من ذوي الشهداء ارتضت الدية، وان تعويضات المتضررين تتراوح بين (700) ألف الى مليار جنيه.
وحول قانون الامن والاعتقال للطلاب، اكد الوزير مساعيه لأن تحمي الشرطة والنيابة الامن عبر القانون، وقال (الى ان يتم ذلك سيظل القانون الحالي هو الساري)، وطالب ادارة جامعة الخرطوم بالسماح للطلاب المفصولين والموقوفين من الدراسة بالتظلم.
وفي سياق ذي صلة كشف المستشار بوزارة العدل محمد احمد الغالي، عن توجيه تهمة القتل الخطأ تحت المادة (132) للشرطة في قضية مقتل (4) طلاب من جامعة الجزيرة، وأوضح انهم طرحوا خيارين امام اولياء الدم، بإحالة الملف للمحكمة او قبول الدية، وأبان انهم فضلوا الخيار الأخير وقبلوا الدية واستلموا (100) ألف جنيه كدية عن كل طالب.

صحيفة الجريدة