في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لخلق أوضاع جديدة في الساحة السياسية قد تحول مجريات الإحداث منذ ان أعلنت عن الحوار الوطني واخيرا اجتماعات الوساطة القطرية بحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان رغم كل هذه الأجواء التي قد تقود لاستقرار البلاد يشكل وزير العدل لجنة لمراجعة تعديل قانون الصحافة لعام 2009م بدون مشاركة اهل المصلحة (الصحفيين) لتعديل قانون يفرض عقوبات علي الصحفيين من اجل تقيد الصحافة ويري بعض القانونين ان الصحافة لاتحتاج في الوقت الحالي لقانون .
انتهاك للصحافة :ـ
انتقدوا بعض القانونين تشكيل الحكومة للجنة لتعديل قانون الصحافة لعام 2009م بدون اصحاب المصلحة (الصحفيين) واعتبروا اخضاع الصحافة للقانون الجنائي انتهاك لحقوق الصحفيين بسبب عدم مواءمته مع الدستور والقوانين الدولية وقالوا لا توجد وجود أي إغراض جنائية من النشر عند الصحفي وشددوا علي شبكة الصحفيين بالاطلاع علي نمازج من القوانين الدولية لوضع (موديل) لقانون قياسي وهاجموا الحكومة في تكوينها للجان سرية لتعديل قانون الصحافة الحالي مطالبين بضرورة تقديم طعن قانوني حال صدور القانون بدون مشاركة اهل المصلحة فيه .
الصحافة مهنة ليس للتقييد:ـ
تري القانونية سامية الهاشمي خلال حديثها في الجلسة التفاكرية حول تعديل قانون الصحافة لعام 2009م امس بأن الصحافة من المهن التي لاتحتمل وضع إطارات أو قوانين مقيدة خاصة أنها سلطة رابعة ومرآة المجتمع كما ان قانون الصحافة أصبح في تراجع من السابق وقالت رغم المضايقات الممنهجة والتحديات القانونية من البلاغات والمحاكم التي يواجهها الصحفيين من قبل السلطات لكن نري ان هناك صحفيين شرفاء متمسكين بحقوقهم والدفاع عن الصحافة .
الحد من الحريات :ـ
وقالت ساميه ان تعديل القانون من اجل تقييد الصحافة وليس قانون لتنظيمه ، وتخوفت من تقيد الصحافة باستخدام التشريعات للحد من الحريات ووضعها كسيف مسلط في رقاب الصحفيين ، وأضافت ان التشريعات المقيدة للحريات والمرجعيات التي تضع القوانين يجب ان تقيد بالدستور وانتقدت ما يحدث وتجاوز خاصة ان المشرع ليس له حق في تفصيل القانون وفقا لمزاجه، ونبهت إلي ان الصحفيين يحاكمون وفقا للقانون الجنائي وهو اكبر انتهاك وحكم باطل لان إي جريمة لها عنصر معنوي ومادي والصحفي ليس له قصد جنائي وهدفه كشف الحقيقة وانهيار العنصر المعنوي في الجريمة ينفي وجود جريمة .
عدم كشف المصادر :ـ
وطالبت الصحفيين بالتمسك في عدم الكشف عن مصادرهم الصحفية وأعلنت عن رفضها القاطع لوجود الرقابة القبلية ومباركتها لقرار المحكمة الدستورية واعتبرت عدم توفيق من الدستورية لان قرارها يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ,وشددت بضرورة الاطلاع علي نمازج من الدول المختلفة ومن ثم وضع قانون يخدم الصحافة والصحفيين واستنكرت السرية والتحفظ المتعمد في وضع تشريعات وتعديلات على القانون وقالت ان التشريعات يجب ان تضع في العلن وبإشراك أصحاب المصلحة ودعت للرجوع للمحكمة الدستورية لاسترداد الحقوق قبل المصادقة على القانون .
التشريعات بشكل مجرد:ـ
وأكد القانوني خالد سيد احمد ان الحق في التعبير لا يحتاج لقانون ينظمه خاصة ان مرجعيته تأتي من الدستور والمواثيق الدولية ولفت لتغيير وتعديل القانون بشكل متكرر وانتقد وضع التشريعات بشكل مجرد, وقال ان السلطات تحاكم الصحف دون مرجعية للقانون بالرغم من وجود قانون يحمي الصحفي ويمنحه الحق في حماية مصدره, وأعاب عدم وجود معايير لتطبيق القانون عند محاكمة الصحفي في اغلب الأحيان واستشهد بصحيفة رأي الشعب ومعاناة صحفيوها من اعتقال وتشريد وقال ان مجلس الصحافة والمطبوعات جهاز تنفيذي وأصبح مجلس لإصدار العقوبات علي الصحف في نص يتكرر في قانون فيما يختص بالمحكمة المختصة ولفت لوجود خلط في السلطات (الإدارية ,والجنائية ) وأكد انه عيب تشريعي ويجب الاهتمام به،وفي ذات المنحي طالبت شبكة الصحفيين الحكومة بفتح مزيد من النقاشات حول الأليات التي يجب أن تنشأ لأتاحة المجال للصحفيين والمجتمع المدني للمشاركة في وضع ملامح القانون الجديد.
الوان
-
-
-
-
-
-
-
-
