أكدت الحكومة بصفة تحدٍ اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوات تجاه الرئيس عمر البشير حالما وصل إلى نيويورك للمشاركة في أي منشط للأمم المتحدة. وتوقعت في ذات الأثناء أن تقوم واشنطون بحماية الرئيس البشير باعتبارها دولة مقر وعليها التزام قانوني ودولي تجاه أية وفود مشاركة في برامج ومناشط الأمم المتحدة. ودفعت الخرطوم رسمياً بطلب للحصول على تأشيرة للرئيس للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ورفضت واشنطون العام الماضي منح الرئيس تأشيرة لدخول أراضيها، وامتنعت كذلك عن إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين سودانيين منهم وزير الداخلية، مما أدى لاستدعاء الخارجية القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم قبل شهر. وبالمقابل ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك العديد من الاعتبارات تؤخذ في الحسبان عند النظر في طلبات التأشيرة.وراهن وزير الدولة بالخارجية السفير كمال إسماعيل على تقديم واشنطون لكل التسهيلات والحماية لكل الأشخاص حال إصدار التأشيرة للرئيس البشير. وقال للصحافيين أمس: «الخطوة المناسبة هي حمايته لأنها دولة مقر وعليها التزام قانوني ودولي تجاه أية وفود». ومن جهته قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إنهم لا يمكنهم الإدلاء بأية تفاصيل بشأن طلب أية تأشيرة لأي شخص، وأوضح في تصريحات صحفية منفصلة أمس أن الولايات المتحدة ستعمل وفقاً لتعهداتها القانونية ذات الصلة. وقال تونر إن الرئيس البشير لم يصل إلى نيويورك في وقت سابق، وأضاف قائلاً: «إذا وصل سنتخذ خطوة واحدة في زمن محدد»، بيد أنه عاد وقال إن هناك التزامات قانونية معقدة ستؤخد في الحسبان بوصف الولايات المتحدة بلداً مضيفاً لمقر الأمم المتحدة، وستتصرف بلاده وفق التزاماتها القانوينة.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
