محمد وداعة : بيان وزير الكهرباء .. مافيش فايدة!

بالأمس قدم السيد معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء، تقريره أمام البرلمان متضمناً ملامح أداء الوزارة للعام 2015، والربع الأول من 2016، التقرير لم يذكر بالأرقام تفاصيل الأداء ولا أي حديث عن الإنفاق بالأرقام، التقرير لم يشتمل على أهم البيانات التى يمكن لوزير أن يقدمها أمام الجهاز التشريعي وهي الأرقام المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، (50%) من التقرير تم إيراده في تقرير العام الماضي 2015 (copy/paste)، وبعض التقديم والتأخير في الفقرات، يلفت النظر في التقرير، عنوان جديد، لم يرد ذكره في أي تقرير لأي وزير في الكهرباء منذ 2010 وهو مشروع كهرباء الباقير، وهو بحسب بيان السيد الوزير في مرحلة إعداد كراسة العطاء بعد استلام موافقة الصندوق العربي لتمويل المحطة بسعة (500) ميقاواط، العنوان الثاني مثير للدهشة، وورد كما يلي، (مشروع التحضير لمحطة الطاقة الكهربائية النووية 20%)، دون إيراد أي تفاصيل عن هذه المحطة ولا سعتها، متى يبدأ أو ينتهي العمل فيها، التقرير قدم أمام البرلمان أول أمس 30/5/2016، إلا أن التقرير لم يشر إلى الإتفاق مع الشركة الصينية، أو كما صرح السيد مدير العلاقات العامة بوزارة الكهرباء السيد عبدالرحيم جاويش بأن ماتم (إتفاق لبناء القدرات)، وبالتالي فإن ما أورده السيد الوزير في خطابه أمام البرلمان لا يمكن اعتباره أمراً جاداً، لأن موضوع انشاء محطة نووية يتطلب دراسة جدوى توافق عليها وكالة الطاقة الذرية التي تشترط بجانب ذلك موافقة المجتمع الأهلي في موقع تشييد المحطة أو أقرب مجتمع أهلي، أما أهم تحفظات وكالة الطاقة الذرية وبعد إقناعها بجدوى المشروع الاقتصادية وعدم توفر بدائل أقل تكلفة، فالوكالة تشترط توفر الكوادر العلمية والتقانية ذات الخبرات التى تمكننا من تشغيل وإدارة المحطات النووية، وكيفية تخزين ونقل الوقود النووي، بما في ذلك قدرة هذه الكوادر على التعامل مع التلوث الإشعاعي وتوفير إمكانيات معالجة النفايات المشعة الناتجة من حرق الوقود النووي، كان واجب السيد الوزير أن يكون أكثر صراحة وشفافية ويعلن للبرلمان أن ما تحدث عنه من تحضيرات بلغت 20% في مشروع المحطة النووية الكهربائية لا يتعدى خطط اتخاذ القرار للدخول في البرنامج النووي لأن القرار النهائي ليس في يد الوزير، القرار النهائي لوكالة الطاقة الذرية.
بيان السيد الوزير أحتوى على (77) نسبة مئوية تتعلق بأداء الوزارة في المشاريع المختلفة وهي تغطي مجال الموارد المائية والمياه الجوفية والوديان، مياه الشرب والصرف الصحي، البحوث الهيدروليكية، الموارد المائية المشتركة مع دول الجوار، مشروعات الرس، السدود وحصاد المياه والكهرباء، بلغ عدد المشروعات التس تحدث عنها التقرير (69) مشروعاً، باسماءها ومناطقها، ولم يذكر التقرير أس أرقام عن الصرف ومصادره، لم يتطرق التقرير للعمالة وأعدادها وتكلفتها، التقرير لم يذكر أسباب تدني التوليد المائي من (78%) إلى (64%) ولم يتطرق لأسباب زيادة التوليد الحراري الى (36%)، بعد أن كان (22%)، ولم يوضح أن النتيجة النهائية هي إنخفاض الأثنين معاً، السيد الوزير مطالب بأن يفسر الزيادة المئوية في خطوط النقل العام والربط الشبكي مع أرتريا من (13%) إلى (60%) مع بقاء خطوط النقل كما هي (8,638) كلم، التقرير لم يوضح فلسفة استمرار العمل في الخط الناقل الفولة–بابنوسة والعمل متوقف في محطة الفولة نفسها،
الوزير بالطبع لم ينس أن يورد في بيانه بصياغة غير مجودة (إرتفاع تكاليف انتاج الكهرباء بإرتفاع تكلفة قطع الغيار والوقود وتكلفة تحسين وتمديد الشبكات لاستيعاب الزيادة المتنامية في الطلب وفي ظل تعرفة الكهرباء الحالية يؤدي هذا الوضع الى إضعاف مقدرة قطاع الكهرباء وعدم الإيفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة)، و فيما يبدو أن الهدف من هذه الصياغة هو الحديث عن زيادة التعرفة، السيد الوزير مطالب وبشدة، بأن يعلن الأرقام المتعلقة بالإيرادات من مبيعات الطاقة وايرادات المساهمة في الشبكة وما يدفعه المستهلك من أعمدة وكيبلات ومفاتيح ومحولات وعدادات، وليعلن السيد الوزير تكلفة التوليد والنقل والتوزيع وليعلن سيادته المصروفات العمومية والادارية وأي مصروفات أخرى، وليأتنا الى كلمة سواء، أو يكلف أي بيت خبرة لأعداد ميزانية الكهرباء إيرادات و مصروفات ، وليتخذ قرارا بايقاف التجاوزات المالية والادارية فى وزارته وشركاتها وعلى الأقل ما أورده تقرير المراجع العام، سيجد أن الكهرباء ستغذي الخزينة العامة من أرباحها بمليارات الجنيهات، وهذا منا تحدي لكم، ولوجه الله.