أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده أوقفت إرسال الماء الثقيل إلى أميركا لحين رفع التجميد عن ملياري دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن صالحي قوله، إن تجميد ملياري دولار من الأصول الإيرانية زاد من عدم ثقة طهران بواشنطن، ولهذا السبب سوف توقف إيران إرسال الماء الثقيل إلى أميركا.
وتقوم إيران بإرسال الماء الثقيل إلى أميركا في إطار الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى الذي أُبرم العام الماضي. وبرر صالحي قرار بلاده بوقف إرسال الماء الثقيل إلى الولايات المتحدة قائلا: “ربما ستقوم أميركا بمصادرة شحنة الماء الثقيل، وتمتنع عن دفع ثمنها ما يؤدي إلى وقوع مشكلة جديدة لاسيما على صعيد الرأي العام”.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي أنها ستشتري 32 طنا متريا من الماء الثقيل من إيران لمساعدتها على الوفاء بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية وتلبية الطلب المحلي في الولايات المتحدة على هذه المادة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “نتوقع تسليم الماء الثقيل للولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم في البداية تخزينه في معمل أوك ريدج، ثم إعادة بيعه بأسعار تجارية للمشترين المحليين”.
وذكر مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أن الماء الثقيل سيكلفها 8.6 مليون دولار.
وكانت المحكمة العليا الأميركة قد قضت الشهر الماضي بأن الكونغرس الأميركي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانونا عام 2012 ينص بتوجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية فيها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أميركيا.
ويمهد هذا الحكم الطريق لحصول عائلات ضحايا هجمات إرهابية على حوالي ملياري دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة.
وأدانت طهران هذا الحكم، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري أن الحكم “لا يتطابق مع المبادئ والأسس الأولية لحقوق الإنسان”.
وبموجب الاتفاق النووي، ستقلص إيران مخزونها من الماء الثقيل عبر بيعه أو تمييعه أو التصرف به وفقا لشروط، علما بأن هذه المادة مستخدمة في تصنيع القنبلة النووية وإنتاج الطاقة النووية، وهي مادة غير مشعة.
العربية نت