البرلمان يرفض اجازة إجابة وزير النفط بشأن ميزانية الخدمات الاجتماعية بمناطق البترول

رفض البرلمان بالأغلبية امس، اجازة اجابة وزير النفط والغاز محمد زايد عوض بشأن ميزانية الخدمات الاجتماعية في مناطق البترول للعامين 2015،2016م، واعتبر مقدم السؤال حسن محمد صباحي، ان اجابة الوزير غير كافية، واتهم الوزارة بإنشاء محطتي مياه الجدي والعلوم الاسلامية بالدبب بمعايير مخالفة لمواصفات هيئة المياه وتحديد سعة (الصهريج) ونوع (البابور)، وطالب بإخضاع ميزانية الخدمات الاجتماعية لعام 2015م البالغة 120 مليون جنيه للمراجع العام.
ونفى زايد اصدار الوزارة تصديقاً يحدد سعة (الصهريج) او نوع (البابور) في المحطتين المذكورتين، وقال ان ادارة الخدمات بوزارة النفط تقوم بإنشاء محطات المياه عبر الشركات المنفذة والتي تعمل وفق المواصفات القياسية لهيئة المياه.

واقر الوزير بالاستعاضة عن (بابور) ذي ماركة ممتازة بآخر صيني، وبرر ذلك لعدم توفر (الاسبيرات) وتكلفة الصيانة العالية عند الاحلال، مما يزيد من فترات التوقف للصيانة، بينما الصيني اثبت كفاءته بسهولة الصيانة وتوفر (الاسبيرات).
واوضح الوزير ان ميزانية الخدمات الاجتماعية بمناطق النفط للعام الماضي بلغت 120 مليون جنيه، شملت موازنة وزارة النفط واعتمادات الشركات المشغلة الموجهة لبند الخدمات الاجتماعية، حيث تم صرف 103 ملايين جنيه في العام 2015م منها 50 مليون جنيه لتمويل مشروع سد الشخار و4 حفائر ملحقة به في حدود 43 مليون جنيه.

كما لفت زايد الى تمويل مشروعات اقامة السدود بولاية غرب كردفان والمساهمة في تشييد القرى النموذجية وانشاء قريتي بليلة والفردوس بحوالي 7 ملايين جنيه، بجانب مشروعات الشركات المنفذة في الصحة والتعليم وتوفير مياه بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه.
وأبان الوزير ان الصرف على الخدمات الاجتماعية في العام 2016م، بلغ 27 مليون جنيه، منها حوالي 20 مليون جنيه تم صرفها على اكمال مشروع سد الشخار ومشروعات القرى النموذجية، وانفقت الشركات المشغلة 7 ملايين جنيه، وجهت لمشروعات الصحة والتعليم والمياه.
واقر زايد بأن قلة الموارد في القطاع النفطي ارجأت انشاء سدود وادي شلنغو والغلة، فيما اشار الى ان تكلفة سد الشخار بلغت 66 مليون جنيه، وتعهد باكمال تصاميم 4 سدود بنهاية يونيو 2016م. وأحال رئيس البرلمان اجابة زايد للجنة الطاقة والتعدين.

صحيفة الجريدة