قررت وزارة الإرشاد والأوقاف تشكيل لجنة لتحديد التعامل الأمثل مع ملف مقر الوزارة الجديد، الذي أثار جدلاً كثيفاً خلال الأيام الماضية. وقال بيان للوزارة إنها تمارس كامل صلاحياتها في التعامل مع الجهات الصديقة دون وصاية.
وأصدرت الوزارة بياناً حول ما تم تناوله في عدد من الصحف مؤخراً حول ملابسات المقر الجديد. وقرر الوزير عمار ميرغني حسين تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لتحديد التعامل الأمثل مع ملف مقر الوزارة.
وكان موقع (سودان تربيون)، نقل عن الوزير، أنه أوقف ترتيبات نقل مقر الوزارة إلى مبنى جديد، تكفلت دولة الإمارات العربية بدفع إيجاره البالغ 23 ألف دولار، وذلك بعد لغط كثيف حول إجراءات التعاقد وقيمة الإجارة الباهظة.
وأشار ميرغني إلى أنه قصد من الإجراء التثبت من الاتفاق المبرم مع هيئة الشؤون الإسلامية الإماراتية، وإلى حين سماع رأي وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الاتفاق حظي بموافقة رئاسة الجمهورية “لكن فوجئنا بحديث وزير الخارجية في الإعلام، لذا أوقفنا إجراءات نقل الوزارة للمبنى المؤجر لمزيد من المراجعة”.
وأشار ميرغني إلى أن وزارته تعاني من جملة معيقات، خاصة فيما يتعلق بالأوقاف، موضحاً أن الأوقاف في الداخل مقيدة بالعديد من القوانين، بينما تعاني الأوقاف في الخارج أيضاً من العديد من المشكلات.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
