لماذا تشتهر شيكاغو بالعنف والجريمة؟

أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز”، لماذا تشتهر ولاية شيكاغو، بالعنف والجريمة، على عكس نظيراتها من الولايات الأمريكية.

وأرجعت السبب، إلى قوانين الولاية وانتشار الأسلحة بها، والتمييز العرقي الذي تشهده بين سكانها.

وأشارت، إلى أنه كان هناك وقت، عندما بدا كما لو كانت ولاية شيكاغو ستتبع نيويورك ولوس أنجيلوس، وستتحول إلى نوع من السلام الدائم، لكن هذا التقدم قد تعثر في العام 2004، وخاضت المدينة بعض السنوات المؤلمة، التي أدت إلى ارتفاع آخر في جرائم القتل، ما دق ناقوس الخطر هذا العام.

واحتدمت بالولاية بالفعل أزمة حول الأعراق وسلوك الشرطة، كما تواجه الآن ارتفاع في جرائم القتل بنسبة 62 %.

وخلال منتصف شهر مايو/أيار، لقي 216 شخصًا مصرعهم، كما زاد معدل إطلاق النار أيضًا بنسبة 60 %.

ماذا يحدث حقًا في شيكاغو؟

تؤكد الصحيفة، أن حقيقة ما يحدث أمر معقد، لكن بالمقارنة مع نيويورك، فهو بداية جيدة، كلتا المدينتين بدأت فترة التسعينيات من القرن الماضي بمعدلات جريمة مرتفعة تاريخيًا، كلاهما يضم فئات وأعراق متنوعة من السكان، بما في ذلك أعداد كبيرة من السود واللاتينيين والبيض، ومجموعة واسعة أيضًا من الثروة اقتصادية.

ورغم أن شيكاغو لديها نفس السكان الموجودون في بروكلين، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في الولايتين، خلال تلك الفترة، يوضح فرقًا مثيرًا للدهشة.

الأسلحة عامل رئيسي

يقول الأشخاص الذين على دراية بكلتا المدينتين، فإن هناك اختلافات جوهرية في نظام الضبط، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأسلحة.

ويسجل معدل جرائم القتل في شيكاغو، ارتفاعًا أعلى قليلًا منه في نيويورك، حيث لا تعد الأسلحة طرفًا في الأزمة، لكن عندما يأتي الأمر لإطلاق النار، تأتي شيكاغو في المقدمة بمستوى عال من الاشتباك المسلح، الأمر الذي لا تجده في نيويورك.

وتشتهر شيكاغو بقوانين الأسلحة النارية الصارمة، ودائمًا ما يشير المدافعون عن حقوق الأسلحة إليها، كدليل على أن تنظيم السلاح لا يقلل من العنف، لكن قوانينها ليست ما كانت عليه من قبل، فقد ألغت المحاكم الاتحادية الحظر المفروض على ملكية الأسلحة النارية في العام 2010، وفرضت حظرًا على مبيعات السلاح في العام 2014.

وقد أظهر تحليل في صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الأسلحة النارية كانت متاحة بسهولة من الأنظمة القضائية في الولايات المجاورة، خاصة ولاية إنديانا.

كما أن شيكاغو أكثر تساهلًا فيما يخص الأسلحة النارية غير القانونية من نيويورك، حيث يحكم بالسجن على من يحوز سلاح بطريقة غير مشروعة، بمدة لا تقل عن سنة واحدة مقابل ثلاث سنوات ونصف السنة في نيويورك، كذلك تم رفض محاولة تتماشى مع قانون نيويورك في العام 2013 من قبل السلطة التشريعية في إلينوي، بسبب الارتفاع البالغ في معدلات سجن الشباب السود.

كما قامت ولاية نيويورك، باستئجار الكثير من ضباط الشرطة، ردًا على الجريمة في فترة تسعينيات القرن الماضي، وخلال الفترة التي تلت العام 2000، والتي شهدت زيادة حادة في استعمال الأسلحة النارية.

وقال ينس لودفيغ، مدير مختبر الجريمة في جامعة شيكاغو، والذي يدرس الجريمة في كل من ولايتي شيكاغو ونيويورك، إن الدراسات الحديثة التي تبحث زيادة التواجد الشرطي في لندن، بعد هجوم إرهابي، أشارت إلى أن وجود المزيد من قوات الشرطة قد يعني معدلات للجريمة أقل.

ويؤكد البروفيسور روبرت سامبثون، الأستاذ بجامعة هارفارد أن الأسباب الرئيسية وراء الجريمة مماثلة في جميع أنحاء المدن، لكن يبدو أن شدة الارتباط بين العوامل الاجتماعية والعنف أكثر تكرارًا في شيكاغو.

وأضاف: “لا يمكن إيجاد هذا النوع من التمييز الاجتماعي والاقتصادي على نحو واسع في العديد من المدن الأخرى”.

إرم نيوز