اسماء محمد جمعة : الحل في الثورة

يبدو أن حكومة المؤتمر الوطني لم تكفِها 27 سنة لتؤسس لنظام خدمات اجتماعية قادر على صون حق المواطن في الصحة والتعليم والعيش الكريم وهي أبسط الحقوق، وربما هي أصلاً لا تريد للمواطن ان يكون صحيحاً معافى مثلما تريده جاهلاً وفقيراً ومتشرداً، فهذه النوعية من الحياة التي وفرتها للشعب السوداني تتلاءم مع تفكيرها وسلوكها، ويبدو أنها عدوة التطور والتقدم والرفاهية وعدوة الحقوق والإنسانية، إذ ليس هناك ما يفسر ما يحدث في السودان غير هذا، ولذلك لن تقدم للشعب السوداني شيئا حتى وان قضت 200 سنة على قول رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين الذي تغيّرت أقواله ولم يرَ الحقيقية الا عندما غادر كرسي اللعبة واصبح متفرجاً، فهو الآن لا يرى الحل إلا في الثورة.
الحكومة تثبت لنا يومياً انها ما زالت تحتفظ بوضع السودان في الحاله التي وجدته عليها عام 89، تقارير الوزارات أمام البرلمان الأيام الماضية تعيد لنا نفس الوصف والحقائق القديمة التي ظل السودان يعانيها لا يطرأ عليها أي جديد، ولا أدري ما الحكمة من تلك التقارير ما دام البرلمان لا يقدم مُلاحظة ولا يُحاسب ولا يُطالب ولا يعترض وليس لديه دور في أن يفرض واقعاً جديداً، وكل تلك التقارير لا قيمة لها أساساً، لأنّ الوزارات تقدمها كأداء واجب روتيني فقط، حتى الوزراء لا يهتمون بالحضور فيقدمها من ينوب عنهم.
كل التقارير دون فرز تعكس واقعاً في منتهى البدائية والتخلف والخطورة رغم انها مُجملة الى أقصى درجة، فوزارتـــــا التعليم العام والعالي شكتا من عجز وزارتيهما في توفير تعليم له قيمة يخدم المجتمع، وباختصار أرادتا أن تقولا إن الدولة لا تملك نظاما تعليميا قادرا على تحقيق الهدف من التعليم نفسه.
تقرير وزارة الصحة تحدث عن أمراض تجاوزها الزمن في أغلب دول العالم وأمراض أخرى استطاعت أن تقللها بسبب الرعاية الصحية، وهو بذلك يعكس مدى حالة التخلف التي مازال السودان يقبع فيها، احتوى التقرير على إحصائيات لوفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وسوء التغذية والدرن وارتفاع نسبة الإصابة بالإيدز، وتحدث عن أربعة مستشفيات للسرطان في وطن يسكنه 40 مليون نسمة، مع العلم إن هناك منظمات تعمل في مكافحة كل هذه الأمراض وتنفق عليها ما لا تنفق الوزارة ربعه.
وزير المالية في تقريره تحدث عن انخفاض التضخم وهو يحاول أن يخدعنا بكلام غير منطقي يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، وزارة الدفاع تحدثت في تقريرها عن الاستقرار في مناطق النزاعات بفضل خُططها العسكرية وهو استقرارٌ لا يحميه منطق ولا حكمة وقابل للانفجار تحت أية لحظة.
خلاصة تلك التقارير التي عُرضت أمام البرلمان تكشف لنا الصورة القبيحة التي ترسمها لنا وزارات حكومة المؤتمر الوطني كل مرة، فكل التقارير تشرح واقعا مُؤلما ليس إلا ولا تقدم علاجا، تلك التقارير أكّدت أنّ مؤسسات الدولة انهارت وليس من حل إلاّ ما قدّمه رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين الثورة.