مصر: الحكومة تُورط البرلمان في موازنة كارثية

تأخر الحكومة المصرية لأكثر من 50 يوماً، على إعلان البيان المالي، الذي يعد شرطاً لبدء مناقشة مجلس النواب للموازنة الجديدة، يضع البرلمان المصري وأعضاءه تحت ضغط كبير لعدم وجود الوقت الكافي للدخول في مناقشات حقيقية بشأن التدابير اللازمة لمواجهة العجز الكبير، ومناقشة مخصصات الإنفاق وفقا لأولويات الشعب المصري.
وألقت الحكومة، قبل يومين، البيان المالي للموازنة الجديدة، قبل 39 يوما فقط من بداية السنة المالية الجديدة، ما اعتبره مراقبون، سوء نية من الحكومة، لتقليص مساحة المناقشات حول مشروع الموازنة الجديد، وسرعة تصديق المجلس عليه تحت ضغط الوقت.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري الأسبق، في تصريحات لـ “العربي الجديد” إن البرلمان الحالي يفتقد لأي خبرات برلمانية سابقة خاصة في مجال الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن ثلاثة أشهر لم تكن كافية من قبل لمناقشة حقيقية ومستفيضة حول كافة أبواب وبنود الموازنة العامة للدول، متسائلا: “كيف يتم مناقشتها قبل شهر من الموعد القانوني للعمل بها في بداية يوليو/ تموز المقبل؟”.
وقال بدر الدين: “البرلمان الذي أقر أكثر من 300 قانون في أيام قليلة، يجعلنا نوقن أنهم لن يناقشوا بنود الموازنة وأبوابها مناقشة حقيقية، وإنما مناقشة شكلية كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك”.
وبحسب البيانات التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية، يبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل نحو 936 مليار جنيه (105.4 مليارات دولار)، منها 292.5 مليار جنيه فوائد دين.
وتوسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض، لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة وانخفاض عائدات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين من الخارج، حيث اقترضت خلال العام المالي الجاري فقط 60 مليار دولار.

العربي الجديد