رهن تقرير قدمه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون المالية والإدارية، في دارفور للعام 2016-2017، إنفاذ الميزانية المقترحة لبعثة (يوناميد) للعام المقبل والمقدرة بمليار و(98) مليون دولار، بقرارات اللجنة الاستشارية التي تطالب بتخفيض المبلغ المذكور.
وقال السفير علي الصادق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة السلام بالوزارة، للصحافيين أمس (الخميس) إن ميزانية يوناميد للعام 2015-2016م بلغت ملياراً و(245) مليون دولار، لافتا إلى أن الصرف الفعلي خلال العام في حدود مليار و(220) مليون دولار، موضحا أن هناك فائضا في الميزانية لم يتم التصرف فيه، مما شجع اللجنة الاستشارية على تخفيض ميزانية العام الجاري إلى أقل من مليار دولار.
وأوضح الصادق أن المبلغ المذكور يصرف على مرتبات القوات العسكرية من شرطة وجيش وأفراد التأمين والموظفين الدوليين والطعام والمعدات الفنية والإلكترونية وأجهزة التكييف والوقود وصيانة السيارات التي تعد بالآلآف، وانتقد ما أسماه بالصرف الأقل على الاحتياجات الفعلية للمواطنين بدارفور ودعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للبعثة بشأن إحراز تقدم في المجال السياسي عن طريق الوساطة الرامية لإنجاز عملية السلام الشامل استنادا على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مؤكدا أن البعثة لا تقدم الدعم الكافي لإرساء السلام في دارفور ومن بينه أنها تقدم حوالي (4) آلاف دولار، دعما لآليات العدالة الانتقالية التي تنص عليها وثيقة الدوحة بما في ذلك المحكمة الجنائية الخاصة بدارفور وتفعيل مبدأ سيادة القانون، بجانب المساهمة في مجال مكافحة الألغام، إضافة لدعم الآليات المحلية والوطنية للإسهام في الحد من النزاعات بين القبائل باعتباره أحد أسباب مشاكل في دارفور، ودعم مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وبرامج تأهيل الأطفال وكفالتهم وعدم تجنيدهم بوساطة الحركات المسلحة.
اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
