صوب نواب بالبرلمان، أمس، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب ما سموها المشاكل الاقتصادية والخدمية التي تعيشها البلاد، وانتقدوا خلال مداولاتهم التقارير التي قدمها قطاع التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أنها تقارير غير مواكبة أو مطابقة للواقع، ولا توجد بها مؤشرات واضحة لفك الضائقة المعيشية.
وأقر وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي “عبد الرحمن ضرار” بسوء الخدمات، وكشف عن تقديم وزارته لحلول تمثلت في توفير التمويل اللازم لتحسين إمداد الكهرباء والمياه بتوفير (150) مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ آخر ضخم لصيانة الطلمبات، لكن بسبب العقوبات الاقتصادية تأخر استيراد آليات الصيانة، مبيناً أن المالية قدمت تمويلاً للقطاع الزراعي عبر شراء محصول القمح بمبلغ (1.3) مليار جنيه وشراء (4) ملايين جوال قمح في الوسم الحالي.
وفيما أشار البرلماني رئيس حزب الأمة الوطني “عبد الله مسار” إلى مشاكل خدمات الماء والكهرباء، قال البرلماني “الفاتح عز الدين” إن الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد استثنائي به الكثير من التعقيدات، ودعا إلى حلول استثنائية لمواجهتها. وتساءل “مسار” عن الخطة الخمسية (2012 ـ 2016)، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج إلى حلول عاجلة لمشاكل وقضايا المواطنين، وإلى سياسات حقيقية ومواقف واضحة في معالجتها. وعدّ “مسار” التقارير التي يقدمها الوزراء (كلام على ورق).
وانتقد “الفاتح عز الدين” تقرير وزير الزراعة والري بروفيسور “إبراهيم الدخيري” وقال: (لو قعدنا 200 سنة لن نستطيع أن نعالج الوضع بهذه الطريقة)، ونوه إلى أن رؤوس الأموال كلها أصبحت لدى القطاع الخاص، بينما البنوك خالية (ما فيها قروش).
المجهر
-
-
-
-
-
-
-
-
