كشفت سمية أكد، وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية، عن اتجاه لإصدار مرسوم جمهوري خاص بحماية الأطباء إلى حين الفراغ من إجازة قانون حماية الأطباء من الاعتداءات والحفاظ على حقوقهم، وقالت في الاجتماع مع اتحاد الأطباء أمس الأول (الاثنين) إن القانون هو السبيل الأوحد لتوفير الحماية لافتة إلى أن المنشور المتعلق بعدم معاملة الأطباء جنائياً والزج بهم في السجون والذي أصدره وزير العدل مؤخراً لحماية الأطباء من الاعتداءات، غير كافٍ باعتبار أن المنشورات قد تلغى لكن القانون يظل باقيا، موضحة أنها ستجلس مع رئيس الجمهورية لحماية الأطباء من الاعتداءات ريثما يتم إعداد قانون خاص بذلك.
من جانبه كشف عبد اللطيف عشميق، نقيب الأطباء، عن تكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية والاتحاد وعدة جهات لوضع الضوابط الصارمة للحيلولة دون تعدي بعض منسوبي القوات النظامية على الأطباء، مشيراً إلى تنامي حوادث الاعتداء على الأطباء خلال ممارسة عملهم، إلى ذلك طالب سيد عبد القادر قنات كبير استشاريي التخدير، وزارة الصحة بإعادة النظر في أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات، وقال إن معظم الأدوية المنقذة للحياة غير متوفرة.
اليوم التالي