ملفات السياسة الخارجية أمام الرأي العام

غداً (الأربعاء) بإذن الله تعالى يقف البروفيسور “إبراهيم غندور” وزير الخارجية أمام “المنبر الأسبوعي” لمكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام، ويفتح أمام أهل الصحافة والإعلام كل ملفات القضايا الخارجية.. نشيد أولاً بفكرة (الحديث الأسبوعي) الذي ينظمه مكتب الناطق الرسمي بوزارة الإعلام كل (أربعاء)، ونتمنى ثانياً أن يظل هذا النهج قائماً، لا لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والصحافة، بل لتوضيح الخفايا وتقديم المعلومات حول كل ما يتصل بحياة الناس المرتبطة بالخطط والقرارات الحكومية.
أما بالنسبة لوقوف البروفيسور “إبراهيم غندور” أمام أهل الصحافة والإعلام، فإنه لأمر مهم وضروري، تمنينا لو أنه كان لقاءً دورياً مع الصحافة والصحفيين لتشابك قضايا السودان الخارجية وتداخلها مع غيرها من القضايا، وأثرها على السياسة الداخلية، وانعكاس ذلك على أمن الناس وسلامتهم ومعاشهم واستقرارهم وتنمية المجتمعات المحلية في كل الولايات.
نرى أن عملية إنهاء تصريح الإقامة السنوي للسيد “إيفو فرايسن” رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالخرطوم، ستكون من أبرز ما يحاول الصحفيون والإعلاميون الاقتراب منه، مع محاولات يستميت أصحابها لمعرفة أسباب عدم تجديد تصريح الإقامة الذي تنتهي صلاحيته في السادس من يونيو القادم، خاصة وأن وزارة الخارجية لم تقدم أي تفسير رسمي ومكتوب لهذا القرار.. مع قناعتنا التامة بأن ملف الطرد (المهذب) لرئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان تتداخل فيه أكثر من جهة بأكثر من اتجاه، ونعلم أن هناك تقارير معلنة ومكشوفة وأخرى سرية يصعب الاطلاع عليها إلا من قبل أهل الاختصاص، لكن أعين الصحافة (طويلة) وآذانها أكثر طولاً وحساسية واستشعاراً لمعرفة التفاصيل.. وليت البروفيسور “غندور” قدم للناس ما يرضي فضولهم.
تلك واحدة.. أما الثانية فهي ذات صلة– بعيدة– بالأولى، وهي مطالبة “الخرطوم” بإنهاء مهمة قوة حفظ السلام، بعد أن أعلنت الحكومة (رسمياً) انتهاء الحرب، والسيطرة على العنف القبلي، لكن الحكم تعلم ونحن كذلك أن هذا سيصبح أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً في الوقت الحالي، لأن مجلس الأمن يشترط الإعلان عن إنهاء النزاع من خلال التوقيع على اتفاقية سلام مع كل الجماعات المسلحة.
والملف الثالث والمهم ليس ببعيد عن سابقيه، وهو قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم (2265) الخاص بدارفور الذي يتضمن– صراحة– محاصرة السودان عسكرياً واقتصادياً والعمل على حظر تصدير الذهب السوداني، وهذه فقرة جديدة تمت إضافتها هذا العام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أسقطت من قبل أصدقاء السودان وعلى رأسهم الشقيقة مصر ثم الصين وروسيا وأنغولا والسنغال وفنزويلا.. ورغم حديث السيد وزير الخارجية وتصريحاته السابقة حول الموضوع إلا أن الرأي العام ينتظر توضيحات أكثر، وإن كان هذا القرار الروتيني الذي يتجدد سنوياً ستكون له أي آثار سلبية حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في السودان.
سينتظر الصحفيون من السيد وزير الخارجية معلومات أكثر حول علاقة السودان بالاتحاد الأوروبي، وإن كانت هناك اتفاقات قد أبرمت بين الطرفين، مع توضيحات أكثر حول زيارات السيد الوزير إلى عدد من الدول خلال الفترة الماضية وأثرها على تجاوز الآثار السالبة للحصار الأحادي المفروض على السودان.
قطعاً العلاقات السودانية الأمريكية ستكون حاضرة، ومهما كانت درجات التفاؤل إلا أن الواقع يؤكد على عدم الثقة من جانب “واشنطن” في حكومة “الخرطوم”، ولهذا أسبابه الموضوعية وغير الموضوعية، عندما كان صوت المجاهدين يعلو بدايات عهد الإنقاذ ويرتفع بـ(أمريكا روسيا قد دنا عذابها).. ولكن العقلية لا تريد التحرك من تلك النقطة رغم التطورات الكثيرة التي حدثت على مستوى السياسة والعلاقات الخارجية، كما أن الذاكرة الأمريكية أصبحت عصية على تجديد الصور، رغم ما أبدته “الخرطوم” من نوايا لإصلاح وتطوير العلاقات مع “واشنطن” ورغم ما قدمته من تعاون في مجال محاربة الإرهاب.
وأمريكا لأنها سيئة الفعل ينطبق عليها ما يقول به الناس من قديم الزمان (إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم).
لقاء غد (الأربعاء)، امتحان لصبر “غندور”، وامتحان صعب للصحفيين في تناول تلك الملفات الشائكة، والتعبير عما يدور في أذهان الناس من أسئلة تتطلب الإجابات والإيضاحات التي تفسر غموض بعض النقاط في أشكال التعاون مع الخارج.