قطع النائب البرلماني ،عضو لجنة التشريع والعدل ،محمد الحسن الأمين بأن إلغاء الحصانات بغرض التحقيق والتحري في المادة (25) من قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد أمراً مخالفاً للدستور باعتبار إن الحصانات واردة فيه ولا يمكن أن يلغي أي قانون أمراً دستورياً، مؤكداً أن إلغاء الحصانات يعتبر منافياً للدستور ،وانتقد الأمين في تصريحات بالبرلمان أمس، إلغاء الحصانات في قانون الفساد في وقت يتمتع فيه أعضاء المفوضية بالحصانات ولا توجد إشارة في القانون لإلغائها وأضاف :” كيف يلغوا حصانات المجالس التشريعية وغيرها وأعضاء المفوضية يتمتعون بها ،مشيراً إلى إنهم يرغبون في إلغاء الحصانات الأخرى ويتمتعون هم بالحصانات، وقال الأمين إن النص على إلغاء الحصانات غير صحيح “يعني كلام الرئيس في محلو” .لأنه لا يمكن انتزاع أو انتقاص الحصانات طالما كونها مستمدة من الدستور.
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
