حتى يتم التصديق بكميات منه للتجار السكر داخل الشركة.. مواصفات معينة وقدرة مالية وملف ضريبي

مع اقتراب شهر رمضان الكريم ترتفع وتيرة الأسعار في الأسواق خاصة سلعة السكر، حيث يلجأ بعض التجار إلى التخزين وآخرون إلى استيراد السلعة من الخارج، وبعضهم باللجوء إلى شركة السكر السودانية للحصول على كميات من السكر المحلي بغية ترحيلها إلى الولايات أو بيعها في الأسوق. ووفقاً لإفادات بعض التجار، يقولون إن شركة السكر السودانية تبيعهم جوال السكر الواحد زنة 50 كيلو بـ350 جنيهاً على أمل أن يباع في السوق بسعر لا يصل إلى الـ400 جنيه، إلا أن بعضهم يقول إن الحصول على السكر من القنوات الرسمية فيه مشقة وتعب بالإضافة إلى انه يخضع لمواصفات ربما تكون قاسية وصعبة إذا لم يستوفها التاجر، فلن يحصل على السلعة وبذلك فإن هنالك منفذ بشركة السكر السودانية لتسجيل أسماء التجار مرفقاً بطلباتهم والكمية المطلوبة، ويرى بعض المواطنين أن ارتفاع سعر السكر يمثل هاجساً للمواطنين دون مبرر لارتفاعه المفاجئ، وأصبح الغلاء مع حلول شهر رمضان هو سيد الموقف لدى البعض الآخر من المواطنين، واعتاد المواطن على شراء السكر بكميات كبيرة جداً وهذا ما يشجع التجار على وضع أسعار كبيرة فوق قدرة المواطن العادي، ورغم ذلك ما زال مسلسل ارتفاع سعر السكر متواصلا ومن المتوقع ان يتواصل هذا الارتفاع حتى حلول الشهر الكريم، وبهذا فإن على الدولة أن تعمل على تحديد حجم الفجوة ومعالجة هذا الغلاء في سلعة السكر لأنها تمثل أهم سلعة في شهر رمضان.

وفي جولة قامت بها (الصيحة) لشركة السكر السودانية خلال الأيام السابقة لاحظت تدافع التجار الكبير نحو شباك التسجيلات لتسجيل أسمائهم، وأثناء ذلك التقينا بأحد التجار الذي أكد أن بمجرد دخول السكر المستورد للبلاد لا تكون هناك حاجة للسكر المحلي، وقال في حديثه لـ(الصيحة) إنه بحلول شهر رمضان الكريم ستشهد سلعة السكر توفرا كبيراً جداً واستقراراً في الأسعار، وأضاف: السكر المحلي يختلف عن المستورد إذ أن الأخير في متناول الأيدي أما المحلي فهو معقد وأكد أنه إذا أراد الحصول على سكر مستورد يستطيع الحصول عليه مباشرة سواء من بورتسودان أو غيره. أما حصوله على السكر المحلي فهو أمر في غاية التعقيد، فشركة السكر السودانيه تأتي به بعد عشرة أيام من تاريخ طلبه وهذه تمثل مشكلة بالنسبة له لانه قد يكون قطع وعودا للزبائن، موضحاً أن إقبال المواطنين على الشراء ليس بنوع أو جودة السكر وإنما بالأقل سعراً وبرهن ذلك بقوله إذا كان سعر الشركة المحلية 350 جنيها وسعر المستورد 380 جنيهاً فإن الأغلبية تأخذ المحلي متجاهلين الجودة أو النوع، ونفى استقرار سعر السكر، وقال إن السكر تكون أسعاره عالية وبمجرد أن تفتح الشركات أبوابها تتضارب الأسعار ويمكن أن يباع السكر بأقل الأسعار وأكد أن سعر جوال السكر الكبير في السوق بلغ 390 جنيهاً، وسعر جوال السكر الصغير 82 جنيهاً قابلة للزيادة، وأكد أن شركة السكر السودانية، إذا قامت بتوزيع السكر على التجار سيساهم ذلك في انخفاض سعر السكر، وكشف أن شركة السكر السودانية لا توزع السكر لكل التجار وإنما بمواصفات معينة أي أن التاجر يجب أن يمتلك الملف الضريبي وأن يكون ملتزماً بالإضافة لإمكانياته، ولا تعطي شركة السكر إلا لشخص مستحق وقادرعلى شراء أكبر عدد ممكن من الجوالات.

وفي جولة (الصيحة) التقينا بالمواطن محمد علي الذي أبدى قلقه من ارتفاع سعر السكر خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم خاصة وأنه شهر يكون فيه السكر سلعة أساسية، ولابد من وجودها، ولكن ارتفاع السكر وعدم استقرار سعره يمثل هاجساً بالنسبة لنا.

تقرير: فاطمة أميـن
صحيفة الصيحة