بين تصريح ونفي عن المزارع والأراضي الزراعية، وبين تقديم طلبات وعدم تقديم طلبات، عاش عدد من المواطنين حلماً مضطرباً خلال الأيام الفائتة، ربما رسم بعضهم في مخيلته صوراً لما ستكون عليه مزرعته في المستقبل، وآخر جهز المعدات اللازمة للزراعة، لكن الحلم عندنا غالباً ما يتبخر بين حقيقة وإشاعة.
ثمة تخبط في الهيئة العامة لشؤون الزرعة، وعدم تنسيق بين القائمين عليها والعاملين فيها، فقد ضاع المواطن بين تصريح وآخر، حيث نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما أثير حول توزيع مزارع (حيازات زراعية) خلال الفترة الأخيرة، بعيدا عن الأطر القانونية ودون إعلان في الصحف الرسمية، فألغت جميع ما تم تسلمه من طلبات في الهيئة، على أمل أن تقوم الهيئة بالإعلان المنظم لأي عملية توزيع فيما يخص الحيازات الزراعية وبكل وسائل الإعلان الرسمية، والمتابع لمشاكل الزراعة وتوزيع الأراضي وغير ذلك، يجد أن المشكلة ليست جديدة، فهي تثار بين وقت وآخر.
وبكل الأحوال، فالمواطن يحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الزراعية، فالمزارع عندنا لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، فمثلاً نجد أصحاب مزارع في دول أخرى يستثمرون مزارعهم بشكل صحيح، وقد ينتجون منها ثروة زراعية على قدر من الكفاءة، أما عندنا فأخذ مفهوم المزارع يتجه نحو مساحة للترفيه والحفلات، رغم أن المساحات التي تمنحها الدولة ليست بالقليلة، وربما تكفي لإنتاج أطنان من المزروعات، وهذا يدل على الإهمال وضعف الرقابة، ويمكن استغلال المزارع في عدة اتجاهات، فيمكن حسب المساحات الواسعة التي تصل إلى عشرات الآلاف من الأمتار المربعة أن تكون منتجة للسوق المحلية، كما يمكن أن تكون للاكتفاء الذاتي، ويمكن لها أيضاً أن تكون مصدراً للمنتجات الحيوانية، وغيرها الكثير من الأعمال التي تصلح لها هذه المزارع.. غير الترفيه.
هناك فعلاً مزارع نموذجية تمكن أصحابها من استثمارها بالشكل الأمثل، ولو أن الجميع ساروا على هذا الخط لأنتجنا ثروة زراعية كبيرة تغنينا ربما عن استيراد أنواع كثيرة من الخضار والفواكه، وخصوصاً بعد هذا التطور الهائل في عمليات استصلاح الأراضي وتطويع المناخ.
اللافت أن دولة الكويت حققت مراكز متقدمة العام الفائت في مفهوم الأمن الغذائي، ولكن هل تدخل الزراعة المحلية في هذا الأمن الغذائي، أم أننا نتحدث عن مواد غذائية مستوردة أو مصنعة محلياً بمواد مستجلبة من الخارج؟
-
-
-
-
-
-
-
-
