د. حسن التجاني : بأقلامنا نحمي اقتصادنا!!

> شعار يجب ان يسود في اوساط كل الاقلام الوطنية الحادبة على مصلحة الاقتصاد القومي. > لا شك ان الاقتصاد السوداني في حاجة ماسة للدعم وللرؤى الاقتصادية التي تصب في خانة الاصلاح والاصحاح عبر كل الأعمدة التي تزين صفحات الصحف يومياً، لا سيما تلك الصفحات المتخصصة في الاقتصاد. > أن تميل للنقد البناء والأفكار السديدة ورفد أصحاب الشأن في وزارة المالية بكل ما هو جديد يمكن الاستفادة منه في تحسين صورة اقتصادنا القومي الذي تعثر الخطى كثيراً نتيجة الهجوم غير العلمي المؤسس على فكرة الهدم أكثر من الإصلاح… وربما ظهر هذا واضحاً في الفترة الاخيرة.. حيث التناول الاعلامي السالب الذي اضر اكثر مما نفع. > وزارة المالية كانت حريصة كل الحرص على تمليك المفردة الاقتصادية السليمة للاقلام الصحافية صاحبة الشأن للكتابة بها في تبييض وجه الاقتصاد السوداني، بل دعت في اكثر من مرة إلى أن الكتابة في الاقتصاد تحتاج إلى دقة متناهية في معرفة لغة الأرقام والنظريات الاقتصادية التي غالباً تذهب في الاتجاه المطلوب لا مصلحة وزير بعينه ولا وزارة، بل لمصلحة دولة كاملة أصلاً تصنف نجاحاً أو فشلاً باستقرار ونمو اقتصادها او ركوده وكساد سوقه. بل ذهبت وزارة المالية إلى دعوة كل الراغبين في الكتابة عن الاقتصاد لدورات تنشيطية توضيحية في مفاهيم العمل الاقتصادي وكيف تدور دائرته، يوم أن تعاونت مع أكاديمية المصارف التابعة لمجلس الوزراء في هذه الدورات، وأحضرت لها خبراء وصلت بهم درجاتهم الوظيفية والعلمية الى وزراء في ذات التخصص، منهم الدكتور الحافظ عطا المنان وخبراء آخرون قد يضيق المجال لذكرهم جميعاً، لكن لا بد من ذكر العميد الدكتور كبر المسؤول عن دائرة في الاقتصاد في جهاز الأمن والمخابرات. > محاضرات في جميعها كانت رائعة ومفيدة جداً، واتسمت بالصدق وأمانة الكلمة والمعلومة من كل الذين حاضروا الدورة، واختتمت الدورة يومها بالأمين العام لاتحاد الصحافيين السودانيين الذي بحضوره ومندوب إعلام وزارة المالية وممثلة الاكاديمية، اظهرت بعدها في الأهمية، وجاء ذلك من خلال كلماتهم المعبرة المفيدة في خواتيم الدورة التي استمرت أسبوعاً. > حضور الدورة كان مميزاً من كتاب أصحاب رأي في الصفحات الاقتصادية بالصحف اليومية واعلاميين من الوزارات واذاعات وتلفزون. وزارة المالية كأنما عنيت بذلك أنها تعرف أن الإعلام خطير ومؤثر جداً في الرأي العام إيجاباً كان او سلباً، ومن هذا المنطق أرادت حسب فكرها أن تصحح مسار خط الأقلام الصحفية المختصة في هذا المجال وفق استراتيجيتها المطروحة في تطور ونمو الاقتصاد القومي. > نجحت وزارة المالية في الثقة التي اولتها للخبراء الذين حاضروا المجموعة، بل نجح الخبراء في ايصال المعلومة بكل جرأة وديمقراطية، حيث ذهب بعضهم الى الحديث جهرةً بأن الاقتصاد محارب تماماً من قبل أمريكا وإسرائيل، وأن حل مشكلة الاقتصاد السوداني تكمن في التطبيع مع هاتين الدولتين، ولنا تجارب واضحة في قضية الخطوط الجوية السودانية، مما جعلنا نلجأ لخيار الخصخصة كمنفذ ومنقذ أخير بالتحايل على هذا الحظر والحصار المضروب علينا من هذه الدول، ولكن حتى هذا انكشف امره وذهب ادراج الرياح.. وحدث ما حدث.. والآن لو احتجنا لمفتاح لفك جهاز من إحدى الطائرات لعلاجه لا نستطيع إجراء ذلك نتيجة للحظر.. إلا سراً باستدانته. > بعض الناس حتى دون الكتاب يرون أن الحديث في نقد السياحة سلباً لا يؤثر في الاقتصاد، بل ذهب بعضهم حتى إلى الحديث في الاستقرار الأمني الذي يظنونه لا يؤثر في الاقتصاد القومي.. علماً بأن السياسة أكبر مؤثر في تدهوره إن كانت سياسة فطيرة غير قائمة على عمق استراتيجي في فكرتها. لذا هنا تظهر خطورة الإعلام الاقتصادي القائم على فكرة الحماية للاقتصاد القومي والدفع عنه بكل ما أوتيت هذه الأقلام من فكرة تصب في خانة الإصلاح وليس الهدم عن جهل وعدم معرفة، لأن العالم في الخارج يحلل ويدقق على رأس كل ثانية، والاقتصاد الآن لا ينتظر التحليل السلحفائي، بل أصبح في عجلة من أمرة بمعنى أن أوضاعه لا تتحمل عبارة «تعال بكرة».. بل حتى الآن فيها مشكلة في عالم الاقتصاد اذا لم تستثمرها سريعاً لصالح اقتصادك.. بحثاً وتنقيباً واستبدالاً للخيارات المنتظرة في خانة البدائل. اذا ضرب سوق البترول يجب أن يكون سوق الذهب جاهزاً كبديل، وإذا ضرب هو الآخر يجب أن يكون الصمغ العربي بديلاً سريعاً لسد العجز، وهكذا الذهب الأبيض وأنت ماشي.. ويحمد للسودان أنه الدولة الوحيدة التي تملك البدائل عند انهزاميتها، وعجزها في انتاجيتها هو الذي يقعد باقتصادها حتى هذه الدرجة، ليأتي الإعلام السالب فيدمر بقية ما تبقى دون رحمة او شفقة او وطنية حتى.. لذا لا بد من رفع شعار «بأقلامنا نحمي اقتصادنا» لرفع الحس الوطني، ليس هذا فحسب، بل الجرأة والإصرار على معرفة مفاهيم الاقتصاد للكتابة الموزونة وليس العشوائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تضر اكثر من أن تنفع. > الآن أعتقد أنه جاء الوقت ليقف الإعلام الى جانب وزارة المالية مؤازرة وعضداً وسنداً لكن بفهم، والا تركها في ما هي عليه ربما تصيب ان لم يكن قول الإعلام على قدر المسؤولية والعلمية. ولا أعتقد ان وزارة المالية تستطيع ان تمرر اية اجندة غير منطقية على الإعلام، فالاعلاميون غير المختصين كثيراً ما يلجأون الى بيوت الخبرة في العمل الاقتصادي، وينقلون افكارهم ونظرياتهم حتى ان كانت لا تصب في ما ترمي إليه المالية، وهنا لا تستطيع ان تلومهم او تقاضيهم بأية حجة، لأن الفكرة صحيحة لكنها ربما ليست ذات معنى في مكان وزمان محددين تعنيهما وزارة المالية. لذا لا بد من الشفافية وتمليك المعلومة الصحيحة للإعلام لينقلها وفق المطلوب.. وبأقلامنا نحمي اقتصادنا.. «أي والله». «إن قُدِّر لنا نعود».