خالد حسن كسلا : لا ..لا يا الحكومة..ما هكذا!

> لماذا لم تكشف الحكومة كما قالت عن إجراءات ستتخذها لكبح جماح أسعار صرف الدولار واستقرارها خلال اسبوعين؟. > وهل بالفعل ستكون الأسبوعين كافية تماماً لكبح جماح أسعار الصرف؟. > وهل سيستقر السعر في هذا الرقم الحالي الفالت، أم أن الإجراءات أيضاً ستعيده إلى ما كلن عليه قبل فترة؟. > كله كلام غير علمي وغير سليم، ويبدو إنه للاستهلاك السياسي .. ليس إلا. فلا يمكن أن تخفي الحكومة حلولاً معينة لمشكلة مهمة مرتبطة بمعاش الناس.. وكأنها معلومات أمنية. > لكن ما لم تكشف عنه الحكومة هو معروف إن كان بالفعل موجوداً في ذهنها.. ونعرفه تماماً.. وقد كشفناه أكثر من مرة هنا للقراء. > لكن إن كان عدم كشفها له لغرض سياسي.. فهي إذن.. لم تملك حلولاً بالفع.. وتطبق فقط المثل القائل (الكحة و لا صمة الخشم). > والاجراءات معروفة.. لكن من سيتخذها..؟ هذا هو السؤال. ولأن هناك لا يوجد من يتجرأ على اتخاذها.. فإن الحديث عن كبح جماح اسعار الصرف يبقى استهلاكاً سياسياً داعياً للحياء. > كل المشكلة يشير إليها اختلال الميزان التجاري.. وتوفير العملة الصعبة للواردات التافهة الهامشية غير الضرورية في وقت تعاني فيه البلاد من حصار اقتصادي.. وفقدان نفط جنوب السودان بعد انفصاله واتصاله بالصراعات القبلية.. التي حرمت السودان حتى من رسوم عبوره. > أي أن المؤامرة الأجنبية قد نصت على أن ينفصل الجنوب لخروج نفطه من صادرات الخرطوم.. ثم يشتعل الجنوب بالمعارك القبلية تحت مظلة سياسية.. لخروج رسوم عبور نفطه من عائدات الخرطوم. > وهل هناك اسباب غير اهدار النقد الأجنبي فيما لا طائل من ورائه.. وتغزير الواردات غير الضرورية واستمرار سوق موازٍ للعملة الصعبة بصورة تجعله يتسبب حتى في زيادة اسعار السلع المنتجة محلياً.؟ > لا نتهم مؤسسات الدولة الاقتصادية بالجهل..لكن نستغرب لماذا تضع البلاد في هذا المأذق المالي وهي ليست جاهلة.؟ > ولماذا تخرج على المواطن بعد أن تقع الكارثة وتحدثه بعد وقوعها بأنها ستتخذ إجراءات لاحتواء المزيد منها؟. > لماذا لم تكن إجراءات الوقاية قبل وقوع الكارثة المالية؟. فهي ليست من الكوارث الطبيعية حتى نقول بأنها فوق إرادتها.. هي لم تأخذ بأسباب الحلول المعروفة. > تتأسس الحلول الناجعة على إلغاء كل المجاملات والمحابات التي تشوه سياسات وزارة التجارة الخارجية.. فمن سيؤسسها على هذه المعالجة؟. > ولو كانت الكوابح التي تقصدها الحكومة لجماح ارتفاع أسعار الصرف ولم تفصح عنها هي هذه الطريقة التي ذكرناها.. فهي محقة إذن.. > وإن كانت لا تقصدها.. فهي إذن.. لا تملك الحلول.. وأن ما صرحت به يبقى من باب الاستهلاك السياسي بسبب الحياء وسترة الحال. > و وزير الإعلام بصفته متحدث باسم الحكومة يقول بأن في العادة تراقب السلطات الأمنية السوق الموازي عند ارتفاع أسعار الدولار.. وأن كثيراً ما تقتاد عشرات التجار الذين يمارسون هذا النوع من التجارة ليكون مصيرهم الحبس لبعض الوقت ومن ثم يفرج عنهم. > ونقول لو كان مثل هذا الإجراء الأمني يصب في اتجاه الحل..إذن.. لوصل سعر الدولار إلى عشرين.. وتلك العشرون لو تذكرون، لو لم تتدخل السلطات. > لكن رغم هذ التدخل الرسمي لماذا يصل إلى الـ14 جنيهاً؟. وهل التجار هم أساس المشكلة أم أساسها هو المجاملات التي تسمح بها المؤسسات الاقتصادية؟. غداً نلتقي بإذن الله..