في أسبوع

نعم انتهت الحرب في دارفور كمواجهة بين المتمردين والقوات الحكومية، ولكن هل انتهت الانفلاتات الأمنية وترويع حياة الأهالي من قبل المليشيات التي بعضها قاتل إلى صف الحكومة بأجندة قبلية، وبعضها قاتل لصف المتمردين، وعاد تحت سقف المشاركة في الحوار الوطني ونبذ الحرب والاستجابة للسلام.. وخلال أسبوع واحد فقط نرصد بعض الوقائع ثم نتحدث عنها، وفي ولاية تعتبر من أولى ولايات دارفور التي خرجت من دائرة الحرب، ولكنها لم تستقر بعد وهي ولاية غرب دارفور التي هي واحدة من الولايات التي ساهمت بقدر في تصعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي وما تبع ذلك من قرارات أممية.
في يوم (السبت) الماضي فجر شخص قنبلة قرنيت على مجموعة من المواطنين بغرض الانتقام منهم وقتل في التفجير (4) أشخاص ولقي الشخص نفسه مصرعه في الحال.
أما في يوم (الأحد) الماضي فقد خطفت عصابات ومليشيات مجهولة خمسة أشخاص وعربتين محملتين بالبضائع كانت العربتان في طريقهما من كرينك لسوق سرف عمره ،وسجلت البلاغات ضد مجهولين، وحتى اللحظة لم يعد المختطفون ولا السيارتان.
وفي ذات اليوم أي (الأحد)، نشب شجار داخل مدينة هبيلا بين أحد منسوبي القبائل العربية وآخر يتبع لقوات نظامية.. وقتل منسوب القبائل العربية داخل السوق.. وشعر معتمد هبيلا بأن أقل ما يمكن فعله.. وكل ما يملك فعله أن يذهب لمضارب القبائل العربية لأداء واجب العزاء ،إنابة عن الحكومة من الوالي د.”خليل عبد الله” وحتى المشير “عمر البشير”، لكن السيد المعتمد (الطيب) ولجنة أمن محليته وجدوا أنفسهم محتجزين في (فريق العرب)، ولكن بعد دفع فدية مالية قدرها (57) ألف جنيه، تم إطلاق سراح المعتمد ومعه لجنة أمن محليته، وقد تعهد المعتمد وهو محتجز بدفع مبلغ مائة ألف جنيه أخرى.. وفي يوم (الثلاثاء) اقتحمت مجموعة مسلحة قرية الفايقة الواقعة في محلية هبيلا غرب دارفور للانتقام من تعرض إحدى الفتيات لاعتداء، ولكن مهمة المليشيات المعتدية على القرية تحولت لنهب واستيلاء أولاً على عربة (فرشة) المنطقة.. والفرشة مرتبة في النظام الأهلي توازي (عمدة).. ولكن حتى لا يصبح الفرشة وهو السلطة الحقيقية بلا عربة دفع أهله مبلغ (80) ألف جنيه ثمناً لإطلاق سراح سيارته.. وفي يوم (الأربعاء) نشب نزاع أيضاً قتل فيه شخص وجرح (7) آخرون جنوب كوبري مورني.. هذا ما حدث في ولاية غرب دارفور التي لو سألت أي مسؤول يقول لك (الأوضاع الأمنية مستقرة) والتنمية تمضي على قدم وساق.. والمواطنون (طيبين ومرتاحين) ولا ينظر المسؤولون ،بطبيعة الحال للقيم المهدرة والحقوق المنتهكة والقتل والنهب والسلب ودفع الفدية.. لأن غياب الدولة ترك فراغاً عريضاً وقديماً قيل إن الحياة لا تعرف الفراغ لذلك (جزى الله المليشيات شراً) ، وهي تسد الفراغ الذي خلفه غياب الدولة حتى أصبح المعتمد يتم احتجازه ولا يطلق سراحه إلا بدفع الفدية المالية.. وبذلك شرعت الدولة لمبدأ الفدية.. وقد كانت عصابات الخطف والنهب تتصيد الأجانب وقوات اليوناميد.. والآن أصبحت تتصيد الأهالي وصغار المسؤولين في الحكومة.
إن الفوضى التي تشهدها بعض ولايات دارفور تتطلب أن تفرض الحكومة هيبتها وذلك بنشر الآلاف من منسوبي الشرطة الموجودين في الخرطوم لبسط الأمن في تلك المناطق ،إن كانت الحكومة (جادة) في إخراج قوات اليوناميد العاطلة عن أي مهام.. ولكن خروج قوات اليوناميد ليس أمراً سهلاً كما يتوقع السيد “كمال إسماعيل”.. ولن يتخذ قرار الانسحاب ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم.. ولأن المبعوثين وبقدر ما مثل هذا القرار يخضع لتفاوض مع الأصل ،لا الموظفين، وقبل الدخول في ترتيبات خروج اليوناميد واجب الحكومة وضع تدابير أمنية لحفظ أرواح إنسان دارفور من شرور بعض أهل دارفور.