كشف وزير العدل د. عوض الحسن النور عن تلقي وزارته 150 شكوى حول الثراء الحرام والمشبوه خلال العام الماضي، شطب 15 منها إيجازياً، و18 بعد اكتمال التحري، وصدر قرار بالتحلل في 25 شكوى، وتم فتح 29 دعوى جنائية، وأحيلت 10 للمحكمة، منوهاً لحفظ 29 شكوى لعدم متابعة الأطراف، بينما توجد 24 شكوى قيد النظر.
وقال وزير العدل خلال تقديمه بيان أداء وزارته للعام 2015 والربع الأول من العام الحالي للبرلمان أمس، إن عددا من الوزارات الاتحادية رفضت مستشارين قانونيين لديها، مشيراً إلى أنه سيناقش هذا الأمر بصورة قانونية مع اللجان المختصة بالبرلمان، كاشفاً عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمناقشة قضية المدمرة كول التي قضت محكمة اميركية بتغريم السودان مبالغ مالية كبيرة لتعويض أسر ضحايا المدمرة.
وقال الحسن إن نيابة المال العام اتخذت إجراءات قانونية بحالات الاعتداء على المال العام التي وردت في تقرير المراجع العام للفترة من الأول من سبتمبر 2014 حتى 31 أغسطس العام الماضي، والتي بلغت 26 حالة بمبلغ 7,141,122 جنيهاً، مشيراً إلى إحالة 10 حالات للمحكمة، وأصدرت أحكاماً في ثلاث، وأربع حالات تحت التحري، كاشفاً عن استرداد مبلغ 413,559 جنيهاً بينما توجد 6 حالات قيد التحري بمبلغ 371.108
وأشار عوض الحسن إلى سداد ديات لأسر شهداء أحداث سبتمبر 2013 وتستعد اللجان المختصة بالأمر في ام درمان وبحري والخرطوم لسداد التعويضات الأخرى، وقال الوزير إن عدم توفر المال والمباني الكافية تعتبر عوائق أمام وزارة العدل في تنفيذ مشروعاتها
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
