كشف أمين عام شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي بالخرطوم حيدر عبد الوهاب أمام محكمة اختلاسات المال العام برئاسة مولانا د. صلاح الدين عبد الحكيم الذي مثل أمامها أمس بصفته شاهد دفاع في قضية محاكمة مسؤوليين بوزارة العمل بتجاوزات قانونية وإدارية بأنه قدم طلباً لوزارة العمل بغرض حوسبة إجراءات عمل المكاتب منعاً للتزوير، وأن الوزارة وافقت على ذلك وتبنت المشروع، وعقد اجتماع مع النقابة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه بموجب قرار وزاري في عهد الوزير السابق أليسون مناني مقايا أن تكون خدمات مكاتب العمل حصرياً للوزارة، ومهمتة استخراج بطاقات العمل للأجانب بقيمة 25 جنيه وملفات التقديم للخدمات بمقابل خمسة جنيه، من طالب الخدمة، وأنها تباع لهم بواسطة النقابة، إلا أن الوزيرة السابقة إشراقة سيد محمود أوقفت عمل النقابة، ونفى علمه بالجهة التي تذهب إليها الأموال، إذا كانت الوزارة أم النقابة . وفي السياق قدم الاتهام طلب اعترض فيه على شاهد الدفاع الأخير الطيب العبيد، بإعتباره كان متهماً في الدعوى وشطب الاتهام في مواجهته والتمس من المحكمة رفض سماع إفادته، فيما أصر الدفاع عليه باعتبار شهادته جوهريه وتستند عليه قضية الدفاع في خطها .
صحيفة آخر لحظة