المراجع العام: متهمو قضية الصمغ العربي لم يأخذوا اموالاً لمنفعتهم الشخصية

كشف المراجع العام بصفته شاهد اتهام في قضية فساد شركة الصمغ العربي، بأنه لم يثبت لديه أن المتهمين اخذوا مبالغ لمنفعتهم الشخصية، وإنما تصرفوا بفعل ترتب عليه الحاق ضرر وخسارة علي الشركة، من خلال قيامهم بمخالفات إجرائية وإدارية بعدم رجوعهم إلى المدير العام للشركة، بخصوص التعامل مع شركة نيفاشا، وأن واقع الضرر في تنفيذ قرار هيئة التحكيم بدفع تعويض لشركة نيفاشا،

وقال المراجع عند مناقشتة بواسطة الدفاع أمام محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، بأنه من خلال التحريات تأكد بأن المتهمين لديهم مخالفات إدارية فقط، وأنهم قدموا للمحاكمة بمخالفة قانون الثراء الحرام والقانون الجنائي، وحمل المراجع خمسة من المتهمين مسؤولية سياسة العقود اللاحقة والتسويات مع شركة نيفاشا، والتي أدت لخسائر مالية تكبدتها شركة الصمغ وإثراء لشركة نيفاشا بدون مبرر.
وأضاف المراجع أن التقرير تضمن (22) شهادة شهامة واستعرض (6) منها على سبيل المثال منحت لنيفاشا لضمان حقها لاستلام (81,567) قنطار صمغ من الشركة، ولكن تأكد للجنه أن الاستلام الفعلي كان لكمية(56) قنطاراً، وتوصلت اللجنه إلى أن الشهادات تستخرج قبل استلام الكمية، وأن ذلك يشكل جريمة تزوير مستندات، مشيراً إلى أن المدير العام لشركة الصمغ العربي لم يكن موافقاً على التعامل مع شركة نيفاشا .

صحيفة آخر لحظة