شابة عربية لم تتجاوز ربيعها الـ 25 اعتقدت أن حلمها قد تحقق عندما حصلت على فرصة القدوم إلى الدولة من أجل العمل الذي سيوفر لها ولأسرتها حياة كريمة، تروي كيف وقعت في شباك عصابة «اتجار بالبشر»..
في هذه القضية استمعت محكمة جنايات الشارقة أمس إلى إفادة الفتاة وكيف تم استدراجها وتعرضت للاستغلال والخداع من خلال عرض عمل وهمي، بيد أنه وبعد وصولها إلى الدولة تعرضت للحبس والضرب والإيذاء من قبل المتهمين اللذين أرغماها على ممارسة الرذيلة.
خيوط الحكاية بدأت بعد أن تعرضت الضحية لخديعة من إحدى بنات بلدها التي أغوتها بفرصة عمل براتب وحوافز مغرية مقابل 5 آلاف درهم كأتعاب لها، مشيرة إلى أنها وافقت على الفور بدافع العوز والظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها في بلدها والراتب الضئيل.
لكنها فوجئت عند وصولها بأن الشخصين اللذين استقبلاها لمباشرة العمل المزعوم ينقلانها إلى شقة قريبة من المطار ثم إلى شقة أخرى، قبل أن يبدآ بإرغامها بالضرب والتهديد والوعيد على الانصياع لهما والعمل بالرذيلة.
حيثيات
تقول المجني عليها إنها حضرت إلى الدولة عبر مطار دبي وكان بانتظارها المتهمان الماثلان أمام عدالة المحكمة هما«ا. ع. ا» و«ز. م» من جنسيتها، وقاما باصطحابها إلى شقة قريبة من المطار وعند وصولها وجدت فيها عدداً كبيراً من النساء والرجال الذين كانوا يحتسون الكحول.
فشعرت بالخوف وطلبت منهما مغادرة المكان، فقام المتهم الأول بتهديدها وطلب منها الجلوس والعمل معهم في مجال الرذيلة، وعندما رفضت اعتديا عليها بالضرب واقتاداها عنوة إلى شقة من أجل مباشرة عملها ومع تعنتها أمامهما هدداها وقام المتهم الثاني بشتمها بألفاظ نابية والاعتداء عليها بالضرب من خلال حزام كان يرتديه، أما المتهم الأول فقد أقدم على كسر رجلها.
خضوع
وتابعت القصة: تحايلت عليهما وادعيت الموافقة وعدم قدرتي على مجابهتهما وحاجتي للأموال، وحاولت التواصل مع صديق زوجي في الدولة الذي نصحني بالاتصال برقم الشرطة «999» ولم أنجح في الوصول إلى أحد وعليه طلبت من المتهمين أن أذهب إلى أحد مراكز التجميل لأتزين وأستعد للعمل وعليه توجهت إلى مركز شرطة البحيرة وقدمت بلاغاً بحقهما وبعنوان الشقة.
وبمواجهة المتمين بأقوال الضحية أنكراها جملة وتفصيلاً وقالا إنها عارية عن الصحة وكذلك ادعائها بكسر رجلها الذي حدث قبل دخولها الدولة.. عقب ذلك حدثت ملاسنة بين المتهمين والضحية التي بدأت تدعو بأن يقتص الله منهما، وأجلت المحكمة القضية وفقاً لطلب محامي المتهم الأول الذي طلب أجلا للدفاع.
البيان