ربما لم يدر في مخيلة الحكومة ووزير خارجيتها إبراهيم غندور أن ترتد كرة الأزمة إلى ملعبه من جديد، حينما رمى بملف السودان المأزوم مع القوى السياسية الرافضة للحوار والتوقيع على خارطة الطريق أمام مبعوث بريطانيا الخاص للسودان وجنوب السودان، وهو ينتظر من بريطانيا اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحركات المسلحة والحركة الشعبية شمال، المتمنعة عن الانصياع لمطلوبات السلام والتوقيع على خارطة الطريق التي دعت لها آلية ثامبو أمبيكي رفيعة المستوى، فقبل أن يغادر ماتيو كويل، المبعوث البريطاني، اجتماعات الغرف المغلقة مع المسؤولين السودانيين تخير الرجل لغة الوعود بأن تقود بلاده جهوداً لإقناع الممانعين للانضمام للحوار الوطني، واستمرار المساعي لتحقيق السلام بالسودان ودعم الحوار الوطني الشامل. المبعوث ربما كان يرسل، خلال لقائه مع وزير الخارجية والأمين العام للحوار الوطني، ما يبعث على الثقة في جهود بريطانية بأنه يمكن التمسك ببارقة أمل بأنها ستثمر اتفاقاً ينهي الأزمة بين الحكومة والحركات، لدرجة أنه اتفق مع وزير الخارجية، خلال لقائه معه الأربعاء الماضي، على أن خارطة الطريق التي طرحتها الآلية الأفريقية تمثل الإطار المناسب لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد.
الى هنا قد تبدو لندن ملتزمة بوعد قطعته لحكومة الخرطوم لحمل الحركات الرافضة للدخول في الحوار والقبول بخارطة الطريق، ولكن ما أن أدار المبعوث البريطاني ظهره للخرطوم حتى تبدت الصورة المغايرة للموقف البريطاني، إذ دعت بريطانيا، أمس الأول (الخميس)، الحكومة السودانية لاتخاذ ما يلزم لإجراء حوار وطني شامل. ربما هو ذات المطلب الذي دفعت به الحركة الشعبية شمال وحركات مسلحة أخرى بعقد (حوار شامل)، وهو ما اعتادت أن تقابله الحكومة في كل مرة بالرفض والممانعة، باعتبار أن الحوار الجاري يحتكر الوصف ويفي بالغرض.
وبحسب تعميم من السفير البريطاني بالخرطوم، مايكل أرون، فإن بريطانيا بدت مرحبة ومشيدة بموقف الحكومة في التوقيع على خارطة الطريق، حيث قال سفيرها إن مبعوث بلاده للسودان وجنوب السودان، ماثيو كانيل، رحب بتوقيع الحكومة السودانية على خارطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية وتأكيداته باستمرار لندن في حث المعارضة على القبول بها، إلا أن مبعوث لندن عاد ووضع المسؤولية على عاتق الحكومة، وتذكيرها بأنها يتوجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بيئة ملائمة لحوار وطني شامل، وربما هو ذات المأزق الذي استنجدت إزاءه الحكومة ببريطانيا لإخراجها منه، فبدت كمن أعاد وضع العربة أمام الحصان من جديد.
المبعوث البريطاني وبما يشبه خلط الأوراق وإعادة إنتاج الأزمة، طفق يعيد المطالب الغربية المعتادة للحكومة بكفالة حرية التعبير الكاملة؛ مبدياً قلقه حيال تقارير عن احتجاجات الجامعات الأخيرة وما تردد عن “اعتقالات وحالات وفاة في وسط الطلاب”، مرسلاً الدعوات لجميع الأطراف للالتزام بالهدوء، وحث الحكومة على ضبط النفس في جميع الحالات. وأعرب كانيل عن قلقه إزاء استمرار القتال في جبل مرة بدارفور، وناشد الأطراف بوقف أعمال العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، ونبه إلى أن أحداث العنف الأخيرة في الإقليم تظهر أن دور بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) “ما زال أمراً في غاية الأهمية”، وفي الرسالة الأخيرة تحديداً يتبدى البون الشاسع بين ما ترومه لندن وما ترغب فيه الخرطوم.
الخرطوم – سلمى معروف
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
