رفضت نقابة العاملين بالبرلمان حديث لنائب رئيس المجلس ومسؤول هيكلة العاملين د.بدرية سليمان بشأن عدم كفاءة الكادر العامل بالبرلمان ووجود «45» شخصاً يتقاضون رواتب دون أعباء. وبينما تصاعدت وتيرة الأحداث داخل المجلس، دافعت النقابة بشدة عن كفاءة العاملين، وقالت في بيان تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه (لا خلاف حول كفاءة العاملين طوال حقبة الإنقاذ وبشهادة أناس لا يشك في تقييمهم). وتوعدت بالوقوف ضد أي عمل يؤدي للإضرار بالعاملين وتشريدهم، وطالبت بتخصيص عربات لشاغلي الوظائف في الدرجة الأولى والثالثة ،تحديث أسطول الترحيل الذي عفا عنه الزمن -على حد تعبيرها- وظل عبئاً على الأمانة في ما يتعلق بالصيانة والتشغيل وتحديد الأعطال. ودعت النقابة رئيس البرلمان خلال اجتماعها به الى مراجعة العيوب في لائحة شروط خدمة العاملين. في غضون ذلك اتهمت إدارة التأمين الذاتي بالبرلمان ممن وصفتهم بالمتخاذلين داخل الأمانة العامة للمجلس بترويج الشائعات واتهام الآخرين بالباطل، وطالبت رئيس البرلمان بإطلاق يد أفرادها لمحاربة جميع الظواهر السالبة من الداخل، وشددت الإدارة في بيان على ضرورة سن قانون رادع لكل من تسوِّل له نفسه بإخراج وتداول المعلومات من داخل الأمانة العامة بالمجلس، وطالبت بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تشويه صورة الآخرين بالمعلومات الكاذبة. وناشدت البرلمان بالسماح للموظفين الذين تم اتهامهم بتزوير بطاقات رؤساء لجان بالبرلمان باتخاذ إجراءات قانونية، والمطالبة برد شرف لما تعرضوا له لما وصفته بالضغط النفسي خلال فترة التحقيقات، ونبهت الى توجيه جميع الإدارات وكل الأقسام على إرشاد منسوبيها بعدم اتباع السلوكيات التى ترتقي بالمؤسسة العريقة. في السياق هددت نقابة العاملين بالبرلمان بعدم التهاون في رد حقوق الأمانة العامة ومنسوبيها مهما كلف الأمر، وطالبت رئيس البرلمان في بيان لها بتحديد ناطق رسمي باسم الأمانة العامة للتصدي لما يرد في الصحف حول الأمانة ومنسوبيها.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
