وما زال الحوار الوطني.. آلية (1+1) مستمراً.. وما زلنا في رحاب حدائق وصوالين وردهات نادي ضباط القوات المسلحة.
واليوم نقدم مقترحاً بالغ الخطر.. شديد الخطورة.. لا يذهب (مخكم) أحبابي الحرافيش بعيداً.. هنا لا أدعو إلى تفكيك الإنقاذ صامولة.. صامولة.. وإن كانت هي رغبتي الريانة.. وهدف ابتهالي إلى الله في خشوع العدوية وخضوع ابن الفارض وأنا أرفع كفي عقب كل صلاة بأن يذهب الله الإنقاذ لأنه يكفينا كثيراً أن نكون تحت حكم الأحبة (الإخوان) لمدى ست وعشرين سنة وتزيد.. نعم هي أمنية ولكني أعلم أن ذلك مستحيل عبر مفاوضات وتفاهمات.. لأنه كما قال أحد دهاقنة الاشتراكية إنه ما من طبقة في التاريخ تتنازل عن امتيازاتها بمحض إرادتها.. ولأنه المثل الصادق الساطع (ما لا يدرك كله يكفي جله). إذن يا أحبة إن طلبي هو أن يتم الفطام بين المؤتمر الوطني والدولة.. يكفي كثيراً ذاك اللبن المتدفق كما الشلال والذي ظل المؤتمر الوطني ينهل منه بغير ارتواء.. وأن تكف الإذاعة السودانية والتي يجب أن تكون قومية لأنها ملك لكل فرد في هذا الوطن الجميل.. أن تكف الإذاعة عن ملاحقة ومطاردة أنباء وأحداث وحوادث المؤتمر الوطني في كل نشرات أخبارها واللهاث المحموم ملاحقة لكل رموز المؤتمر الوطني.. نعم نحن نقبل أن تلاحق الإذاعة بكل خطوات السيد رئيس الجمهورية رغم أنه رئيس للمؤتمر الوطني.. لا مانع لدينا مطلقاً.. لأن منصب رئاسة الجمهورية يقتضي ذلك.. ولكننا لا نفهم أبداً أن تنقل لنا الإذاعة كل كلمة أو جملة ينطق بها رموز المؤتمر الوطني بصفاتهم الحزبية.. و(نحن مالنا ومال) ربيع عبد العاطي أو إسماعيل الحاج موسى أو قطبي المهدي أو حتى الدكتور نافع، إلا إذا كان تصريحه عن الأحزاب الأفريقية ومقترحنا الرابع هو إلغاء بدعة وزراء الدولة.. يكفي كثيراً أن يكون هناك وزير مركزي واحد وهذا غالباً ما يكون سياسياً.. يكفي فقط أن تكون هناك وزارة وهو الذي يدير الوزارة فعلياً إذا كان من صعد إلى هذا المنصب بعد أن تدرج في الوزارة خطوة بعد خطوة وفي أحشاء هذا المقترح أن تكون الوزارة الاتحادية والتي هي في المركز لا يزيد عدد أعضائها عن عشرين وزيراً.. وأين نحن من الولايات المتحدة الأمريكية وهي قارة مترامية الأطراف قبل أن تكون القوة المهيمنة فعلياً على العالم.. ورغم أهميتها الهائلة وتمدد ظلها الكبير فقط بها سبعة عشر وزيراً وواحد وخمسون حاكماً لولايتها المنتشرة على أرضها التي بلا حدود.. أما مقترحنا الخامس هو ما نتمنى أن نراه واقعاً يمشي على الأرض في العام 2020 بعد انقضاء ولاية السيد رئيس الجمهورية الحالي وهو أن تجرى انتخابات في العام 2020.. ولأن السيد الرئيس قد قطع بأنه لن يترشح لولاية أخرى.. هو أن تجرى الانتخابات تحت إشراف مفوضية تتفق عليها كل الأحزاب من اليمين الأقصى وحتى اليسار القصى وعاش الوطن سالماً آمناً مطئمناً.
-
-
-
-
-
-
-
-
