حالة من الهياج عاشها الإعلام المصري خلال الايام الماضية ادعى خلالها تبعية (حلايب) السودانية لبلاده. بل وذهب أكثر من ذلك مطالباً حكومته بحسم ملف المنطقة السودانية المحتلة لخارطة مصر بعد أن أعادت الأخيرة جزيرتي صنافر وتيران للسعودية، الأمر الذي دفع الكثير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين لتداعيات المنطقة فتح النقاش حولها وضرورة أن تعمل السلطات على حسم الإعلام المصري وإيقافه عن الحديث عنها، والتأكيد القاطع على سودانية المنطقة؛ بعيداً عن استخدام العاطفة أو التفريط فيها مقابل الحفاظ على العلاقة بين البلدين. وكانت قضية (حلايب) أمس حديث منبر خطبة (الجمعة) بالنسبة لـخطيب المسجد الكبير كمال زرق، الذي تساءل عن ضعف دور الإعلام السوداني وعدم التطرق لها، كما يفعل الإعلام المصري؛ الذي قال إنه ظل يدافع عن مواقف وقرار حكومته، وأضاف أن الإعلام السوداني أصبح لا يتحدث عن القضية ولا يتطرق لها، ويكتفي فقط بنقل تصريحات أحد الناس ويقول (حلايب سودانية)، وتجد التصريحات في اليوم التالي تغزو الصحف بأن الوزير فلان يقول (حلايب سودانية)، وانتهى الموضوع، ولم يتوقف رزق عن التساؤل: “لماذا لا نرد سوء الخلق؟ ولماذا لا يتولى الإعلام قضية حلايب كلها؟”، مبديا استغرابه لصمت الإعلام عن القضية، سيما في ظل رفض الحكومة المصرية للتحكيم والمفاوضات لحل قضية المنطقة محل الخلاف.
وبدت تصريحات بروفيسور إبراهيم غندور، وزير الخارجية، التي قال فيها إن العلاقة مع مصر (خط أحمر) أمر غير مقبول لخطيب مسجد الخرطوم، الذي أضاف قائلاً: “خط أحمر بالنسبة لوزارة الخارجية.. أما بالنسبة للشعب السوداني فليس خط أحمر”، وبحسب رزق فان ذلك الخط ذا اللون الجميل كما وصفه يحتاج الي إقناع من غندور، سيما بعد أن رفضت مصر المفاوضات والتحكيم حول المنطقة. وأضاف بأن السودان ينفذ الحريات الأربع المتفق عليها بين البلدين وشروطها؛ بعكس مصر.
العلاقة بين مصر والسودان علاقة أخوة ميزها زرق بأنها أخوه في الله، قبل أن يطالب الحكومة في ظل الخلاف الدائر حول المنطقة بالذهاب للمحكمة الدولية لتضع القضية محل الخلاف بين البلدين في منضدتها، مبدياً في ذات الوقت استغرابه لحديث الحكومة المصرية عن عدم تقديم البلاد ملف القضية للمحكمة دون موافقة مصر، التي قال إنها متمسكة ومتشددة في موقفها؛ سيما أنها فقدت جزيرتين أو سلمت جزيرتين يريدون تعويضهما، واستطرد زرق في خطبتة قائلاً: “أنا أعجب؛ دولة تحتل دولة ثم تحول سكانها لجنسية المحتل”..!! وأشار إلى أن ما يقارب الـ(70%) من أهالي حلايب منحوا الجنسية المصرية الأمر الذي وصفه “بالجريء منها”.
وقبل أن يختم خطبته رجع رزق للحديث عن تصريحات غندور وقال: “الخط الأحمر له معنيين الأول إننا نسمح لمصر تفعل ما تشاء، الأمر الثاني نحن سمحنا بذلك”. وأضاف: “إن العلاقات بين الدول لا تقوم على المجاملات والتربيت على الكتوف إنما بملاحقة الكتوف”، وشدد على ضرورة أن تكون القضية كما يحب الشعب السوداني؛ أن تعود حلايب بالتحكيم أو بالمفاوضات.
وطبقاً لرزق فإنه لا يوجد شيء اسمه “خط أحمر” غير الكتاب والسنة، ووصف القضية بأنها قضية آنية ينبغي أن يكون هناك اهتمام بها، وعلى الصحافة والإعلام السوداني عدم طأطأة الرؤوس أمام كل عاصفة.
الحكومة السودانية في تصريحات سابقة لها جددت تأكيدها على سودانية حلايب وأنه لن يتم التنازل عنها بأي حال من الأحوال، جاء ذلك رداً على تصريحات سامح شكري وزير الخارجية المصرية والذي قال خلال مداخلة في برنامج (القاهرة اليوم) “إن المستندات التاريخية والقانونية تؤكد السيادة المصرية لحلايب وشلاتين، وأنه لا توجد مقارنة بينها وبين جزيرتي (تيران وصنافير)”.
وفي تصريحات سابقة لـ(اليوم التالي) شدد السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدولة العربية، أن السودان ليس بحاجة لإعادة التأكيد على أن حلايب سودانية أباً عن جد، وأن لا قوة في الأرض تستطيع تغيير تبعيتها للسودان باعتبارها جزءاً عزيزاً من الوطن.
وكان السودان قد طالب جمهورية مصر العربية بالجلوس للتفاوض المباشر حول حل قضية منطقتي حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتبارها الفيصل في مثل هذه الحالات؛ كما حدث في قضية إعادة طابا إلى السيادة المصرية.
وزارة الخارجية في بيان صادر عنها (الأحد) الماضي حول اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أكدت أنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين.
الخرطوم ـــــ المقداد سليمان
صحيفة اليوم التالي