نفى مولانا أحمد أبوزيد رئيس ديوان المظالم العامة ما اوردته احدى الصحف اليومية الى اشارت في بيانه الذي قدمه أمام المجلس الوطني الي تجاوزات في عدد من المؤسسات العامة.
وأكد في تصريح لـ(سونا) أن ماجاء ليس له أساس من الصحة حيث لم يتضمن بيانه اية إشارة لهذه التجاوزات وإنما اشار الي إجراءات التفتيش التي تمت لبعض الجهات بموجب السلطات المخولة للديوان.
وأكد أبوزيد انه لم يرد في بيانه اية اتهامات لأشخاص أو جهات بعينها وان إجراءات التفتيش التي يقوم بها ديوان المظالم تحول نتائجها الى جهات الاختصاص للرد والإفادة، مؤكدا أنه لم يصدر من الديوان أي اتهام أو إدانة لأية جهة أو أشخاص بعينهم، مبينا أن تقرير الديوان للعام 2015 تم تحويله لجهات الاختصاص منذ ديسمبر 2015 وان الأمر ليس بجديد.
وأكد مولانا ابوزيد أن ما جاء في بيانه موثق بمضابط المجلس الوطني، مشيرا إلى ان الجهات التي أوردت هذه المعلومات خلافا لما جاء في بيانه تتحمل المسؤولية القانونية تجاه ذلك.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
