شرعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس في استجواب مسؤول سابق بوزارة التربية والتعليم والذي يواجه الاتهام بسرقة سيارة تابعة للوزارة كانت في عهدته . وقال المسؤول في أقواله إن جريمة السرقة تمت من داخل حوش الوزارة بعد وصوله لمكتبه في الفترة الصباحية وذلك بعلم وكيل الوزارة والعاملين ، نافياً تصرفه في العربة موضحاً بانه دائماً يوقف العربة داخل الوزارة لعدم وجود ( باركنج) بالخارج وفي يوم الحادث شاهده أحد السائقين بالوزارة أثناء دخوله الوزارة بالعربة ، مشيراً الى أن السرقة تمت في العام 2012 واستمرت إجراءات البحث عنها لعام ولم تتحرك الإجراءات ضده إلا في العام 2013 ، مشيراً الى انه دون بلاغاً بدائرة سرقة السيارات وأن الوزارة استخرجت له مبلغاً مالياً بغرض متابعة إجراءات بلاغ السرقة . وفي السياق استمعت المحكمة الى وكيل سابق بوزارة التربية والتعليم بصفته آخر شاهد اتهام في الدعوى ، أفاد بأن السرقة وقعت في فترة عمله بالوزارة وأكد بأن السرقة وقعت من داخل الوزارة وأنه شكل لجنة تحقيق ومن خلالها لم يثبت بأن المتهم له دور في السرقة ، مضيفاً بان الوزارة فوضت المتهم لتدوين بلاغ بالسرقة ومتابعة الأجراءات . ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخري بشان قرار توجيه التهام من عدمه حسبما تراه من بينات .
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
