مراقبة لغة الدبلوماسيين

بالأمس تناولنا كيف أن موقف (أونغ سان سي كي) الناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قارعت جنرالات بورما سابقاً، كيف أن موقفها الراهن من أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار آثار قلق العالم من عدم تطابق الأقوال مع الأفعال في عهد الزعيمة التي تتولى حاليا حقيبة الخارجية في الحكومة المنتخبة حديثاً، التي ابتدرت عهدها بعدم الاعتراف بوجود مجموعة إثنية بهذا الاسم أصلاً في ميانمار التي تضم 135 إثنية معترف بها ليس بينهما الروهينغيا، وهي أقلية مسلمة في أرض بوذية، ويحرمون من كافة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك المواطنة، وحرية العبادة، والتعليم، والزواج وحرية السفر، وأكثر من 100 ألف طردوا من منازلهم بسبب العنف عام 2012، ويعيشون حالياً في مخيمات لاجئين، كما فر مئات الآلاف للدول المجاورة وبخاصة إندونيسيا، الكثير من البوذيين يرفضون إطلاق اسم الروهينغيا على هؤلاء المسلمين، ويدعوهم بـ (البنغاليين)، مما يعني أنهم غرباء من بنجلاديش، وهو الموقف الذي اتخذته أيضا الحكومة العسكرية السابقة.
سفارة الولايات المتحدة تلقت مؤخرا انتقادات لاستخدامها كلمة الـ (روهينغيا) في بيان أعربت فيه عن تعازيها جراء وفاة 20 شخصًا في انقلاب قارب محمل بهؤلاء أمام ساحل ولاية راخين
البوذيون تحدوا حكومة ميانمار، وقاموا بالاحتجاج على استخدام الأميركيين للكلمة، ونظموا مظاهرة أمام سفارة الولايات المتحدة في يانجون، فكان قرار سوكي الاحتجاج الرسمي لسفير الولايات المتحدة بعد استخدام الاسم، وهو ما عدَّته صحيفة نيويورك تايمز بالقرار الذي أصاب دعاة حقوق اﻹنسان بخيبة أمل، فالحائزة على نوبل للسلام لم يكن لديها أي استعداد للذهاب ضد الرأي العام، ودعم الناس المحرومين، بحسب الصحيفة، وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “المفزع أن الحكومة الجديدة التي يقودها حزب الرابطة الوطنية تستمر في سياسة مراقبة لغة الدبلوماسيين بشأن الروهينغيا”.
موقف الزعيمة الديمقراطية من الروهينغيا يثير الكثير من الشكوك حول مطابقتها للأقوال مع الأفعال في دفاعها عن حقوق الإنسان، فلا يليق بالمناضلة التي فازت بجائزة نوبل للسلام وجائزة سخاروف لحرية الفكر، أن يكون هذا هو موقفها من اقلية دينية تتعرض للاضطهاد والإبادة في الأشهر الأولى من حصول حزبها المعارض على نجاحٍ ساحق في الانتخابات، ورغم أن الدستور الموروث من عهد حكم الأنظمة العسكرية يمنعها من تولي الرئاسة، إلا أنه تم الإعلان عن تقلدها لمنصب وزيرة في حكومة ميانمار الجديدة، بل يذهب المراقبون إلى أنها صاحبة النفوذ الفعلي في الحكومة الجديدة، وهنا يكمن القلق على مستقبل حقوق الأقليات وخصوصا الروهينغيا.