الأراضي .. نزاع الأوراق والمحاكم

غول:
يقول عمار ابراهيم من منطقة اللاماب بالخرطوم.. بينما كنت نائماً بالمنزل فوجئت بقوة من الشرطة قوامها حوالي (30) فرداً يقتحمون المنزل بمعية شخص يحمل أمراً بالإخلاء مدعياً ملكيته للأرض التي نقيم بها، مع العلم بأن والدي قد باع (200) متر من المنزل في وقت سابق، فقام المشتري بتسجيل القطعة بأكملها دون علمنا، وبعد تدوين بلاغ اكتشفت أن لديه سوابق في التزوير بمساعدة بعض مسؤولي اللجنة الشعبية في الحي، وحتى الآن ماتزال القضية قيد النظر بالمحكمة.
ويقول المتضرر مهند أحمد: أسكن  بحي الصفا مربع 5 خلف حديقة الكلاكلة الكبرى، وسبق لنا أن اشترينا كامل المنطقة التي قُسمت لأكثر من حي مؤخراً ومعي آخرون من أحد الملاك، وكان البيع بالتقسيط على أن يتم تسليم العقودات عند سداد المبلغ المتفق عليه حسب العقد المستخرج من المحامي، وبالفعل شرعنا في البناء وادخال الخدمات وبعد استقرار دام سنتين حضر شخص يدعي ملكيته لجزء كبير من أراضي الأحياء المُشيدة مؤخراً، الأمر الذي جعل عدداً كبيراً منا في العراء بعد إزالة المنازل من قبل جهاز حماية الأراضي، لندخل في نفق البحث عن أراضينا التي سُلبت منا بسبب اجراءات لاعلاقة لنا بها، وأشار مهند إلى وجود خطأ في تسليم بعض الأراضي وتمثل في اختلاف مواقعها على الطبيعة عن إحداثيات إدارة المساحة، وأرجع السبب لتسليم البائع دون مهندس مختص واستدرك بأن بعض الأراضي بموقعها الصحيح رغم عدم مشاورة الجهات الفنية.
غير صحيح:
دافع مسؤول الخدمات باللجنة الشعبية لحي المزدلفة بمحلية شرق النيل ماهر أحمد عن الاتهام الموجه لعدد من أعضاء ومسؤولي اللجان الشعبية بالأحياء، ووصف  ضلوعهم في بيع الأراضي خاصة الشاغرة والميادين بغير الصحيح، فسلطاتنا محدودة لا تخول لنا البيع، وجميع الاجراءات تتم بمصلحة الأراضي أي أن الأمر ليس بيدنا وما يتناوله الناس محض افتراء، ولكن هذا لا يعني بأن اللجان الشعبية تعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأراضي بالأحياء، وهذه المرافعة لا تعني عدم وجود متلاعبين وكل مجتمع به الطالح والصالح، وأضاف مسؤول الخدمات: اللجان لديها مهام كبيرة في المنع والتصدي للمتغولين على الميادين العامة، وأمامنا العديد من الشواهد وحالياً دونا بلاغاً ضد شخص يدعي ملكيته لأرض يستخدمها الشباب كميدان ومتنفس للحي منذ التسعينيات، والغريب في الأمر أنه يحمل شهادات وأوراقاً بجانب الرسم الكروكي لقطعة الأرض، مما يوضح اشتراك جهات ذات صلة بالموضوع، وأرجع ماهر الأسباب إلى غياب العقاب الرادع للمخالفين والمزورين.
وأضاف السمسار محمد خالد إن مهنتنا مثل اية مهنة ولا تقوم على الكذب، بل يحضر إلينا مالك المنزل أو العقار ويقوم بتسجيله لدينا حتى نقوم عنه بالبحث عن مشترٍ، ويتبع أغلب الملاك هذه الطريقة لانشغالهم بأشياء أخرى، وكل ذلك مقابل مبلغ ضئيل رغم مساهمتنا في تمليك المواطنين الأراضي.
متهم أول:
اتهم المحامي يوسف الشريف بعض اللجان الشعبية بالضلوع في العديد من المشاكل المتعلقة بتزوير الأراضي، وقال إنهم يستخدمون البطاقات الشخصية والمعلومات للملاك في كثير من الأحيان والتلاعب بها لصالح آخرين، ومعظم الأراضي والمنازل تم تسجيلها عن طريق اللجان الشعبية بالتعاون مع السماسرة، وأكثر قضايا الأراضي نزاعاً البيع لأكثر من مشترٍ بجانب الورثة والحيازات، وغالباً مايحمل الضحايا أوراق لأرض واحدة ويكون الاختلاف فقط بتاريخ البيع، ونعاني من طول مدة اجراءات الأراضي بالمحاكم المدنية وتكرار الاستئنافات والمراجعات والطعون.
ونفى المحامي الرشيد السراج ضلوع جميع المحامين في التزوير، وقال إنهم مثل أي مجتمع ولكل قاعدة شواذ، وقسم الحيازة لنوعين حكمية وهي مقننة ومسجلة بالمحليات وإدارات تنظيم القرى، والثانية فعلية وهي ممارسة الشخص للحيازة سواء بسكن أو بناء.
غير ملزم:
حسب الضوابط وبموجب قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لايفترض أن يقوم المحامي بكتابة عقد بيع والحديث يعود للسراج، بل يكون إقراراً بالتنازل فقط وعن تصدي البائع لأي شخص يدعى حيازته للحيازة التي تم التنازل عنها دون الجهات الحكومية أجاب، كتابة هذا الحديث في الإقرار تحصيل حاصل، حيث يلزم القانون المتنازل بتعويض المتضرر، واستخراج أكثر من شهادة بحث لأرض يعتبر تزويراً، وحامل الشهادة متهماً أول ويتم التأكد من الموظف المسؤول بالأراضي عن كيفية استخراجها، أو يكون التزوير من قبل المحامي إذا كان التوكيل مزورا وبموجبه استخرجت أكثر من شهادة، ويتم تدوين بلاغ ضد المتهم تحت المادة 123 تزوير، وبحكم عملي بالمحاكم أكثر المخالفات تكون بسبب إدعاء أكثر من شخص للحيازة المتنازل عنها، وبالطبع هي غير مقننة حيث يمكن استخراجها من اللجنة الشعبية لأكثر من شخص، ودعا المواطنين لتوخي الحذر واتباع الاجراءات الصحيحة عند شراء وبيع الأراضي.
إزالة مخالفات:
كشف مدير الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية جبل الأولياء اللواء  كمال عبد القادر عن عدم اعترافهم بأوراق الحيازات والعقودات الموقعة من المحامين، وأشار الى اعتمادهم لشهادات البحث فقط، وقمنا بتنفيذ العديد من أوامر الإزالة الصادرة عن مصلحة الأراضي، ومنها لمناطق عشوائية وأخرى حكومية استوطن بها أشخاص، بجانب نزاعات في أراضي تم تسليمها بغير موضعها، وحذر كمال المواطنين من الشراء عن طريق السماسرة واللجان الشعبية، وقال إن الضحايا عادة مايشترون أراضي زراعية ليقيموا عليها مباني، وهذه أيضاً مخالفة بغض النظر عن طريقة بيعها لاختلاف الغرض، وشدد على ضرورة الاحتراز واتخاذ كافة التدابير قبل الشراء.
احصائيات:
كشف جهاز حماية الأراضي عن إزالة (27027) منزلاً و (19454) إنذارا في العام الماضي من جملة (30279) مخالفة مستهدفة.
وقال نائب المدير العام ومدير شؤون المحليات بالجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات المهندس عمر علي: إن الجهاز يتبع لوزارة التخطيط العمراني، والمواطن يقع ضحية للسماسرة بعد شرائه للحيازات بمناطق مخططة، والمعلوم أن تلك المناطق لا توجد بها حيازات، وقسم الإزالات لاربع أنواع أولها التعديات العشوائية الحديثة، وتتم إزالتها دون إنذار أو تعويض، وتنفيذ مخططات القرى على الطبيعة بمساحتها (فتح الشوارع وإزالة التعديات بمواقع الخدمات بشكل كلي أو جزئي حسب المخالفة)، ويتم تعويض المتضررين بمواقع أخرى بديلة، بجانب تخطيط المناطق القديمة حسب ضباط إعادة التخطيط، بالإضافة لإزالة المواقع الخدمية بمختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية، وجميع الإزالات تُنفذ بعد استلام قرار إزالة من مدير عام الأراضي، ونوه إلى تسليم إنذارات قبل الإزالة وتتراوح المهلة مابين (72 ساعة – 15 يوماً) وتخضع لتقديراتنا حسب نوع المبنى.
أردف نائب المدير: الزيارة الميدانية للمواقع تكون بصحبة مهندس مساحة لتحديد الموقع المراد إزالته، باعتبارها الجهة المختصة بمعرفة المواقع، بجانب إخطار وكيل نيابة مختص لمرافقة الحملات ولا تتم الإزالة إلا بموافقة المعتمد بالمحلية المعنية لمسؤوليته عنها إدارياً، ولا نتدخل في الملك الحر إلا في حالة المصلحة العامة، وتوجد عقبات تعيق عمل الجهاز، فهناك تقاطعات مع المحليات بسبب توزيع الأسواق عشوائياً وإدخالها للخدمات لتلك المنازل من كهرباء ومياه وغيرها من التصاديق التي يظن بها المواطن أحقيته للأرض، بجانب تحصيل رسوم وعوائد وعدم توفر وكلاء نيابات متفرغين، حيث يعملون معنا بعد انقضاء يومهم بالنيابات، بالإضافة للمبايعات التي يجريها المحامون دون شهادات بحث.
منع التلاعب:
لا نُسلم أي شخص قطعة أرض إلا بشهادة بحث.. هكذا بدأ مدير إدارة المشروعات بإدارة المساحة طارق سبيل حيث قال نقوم بالتسليم ميدانياً وفق خرط واحداثيات، واي تسليم خلاف ذلك يكون مخالفاً.. أما مايتعلق بالمخططات نقوم بفتح سجل الأراضي بعد خروج قرار تخطيطي من وزارة التخطيط العمراني، مصحوباً بخريطة توضح المخطط على القطعة، ولمنع اي تلاعب فنحن لدينا رقم القطعة فقط دون اي أسماء، والمعلوم أن الحد الأدنى لتسجيل اية قطعة أرض هو 200 متر وغالباً ما يتم طلب شهاداتنا بالمحاكم لكثرة النزاعات.
تقنين وحماية:
يقول مدير إدارة المشروعات أن السلطات أجرت تدابير لحماية المواطنين من الوقوع في شبكات الإجرام والغش، باستكمال الإجراءات من السلطة القضائية بصور فوتغرافية وبصمة لمطابقتها تلافياً للتزوير، وتحديد مدة اسبوع لصلاحية شهادة البحث، وبعدها تكون لاغية، والمعلوم أن أي قرية لم يدخلها التخطيط تكون حيازة، ويمكن للتخطيط تقليص مساحة المنزل أو دخوله بشكل كامل في شوارع أو مساحات.. الأمر الذي يجعل المواطنين يفقدون منازلهم لعدم اتباعهم الطريقة الصحيحة عند الشراء، وأي أراضي غير مسجلة تتبع لحكومة السودان.
ولخص العقبات التي تواجههم في اعتراض مهندس المساحة من قبل المواطنين، ظناً منهم بأنه سينزع أراضيهم، وأوصى بعدم شراء الأراضي وتسليمها دون مختصين، باعتبار أن هناك ملاكاً يملكون أراضي دون أن يعلموا موقعها على الطبيعة، مما يتسبب في أخطاء فادحة تعرض لإزالة المنازل بعد تشييدها.
مخالفات عديدة:
نفى مدير الإدارة العامة للنزع والتسويات بمصلحة الأراضي عبد الله محمد توم استخراج شهادتي بحث لقطعة أرض واحدة، وبالتالي تكون إحداهما مزورة، وهذا ما يقع فيه العديد من المواطنين عند شرائهم للأراضي أو المنازل، وفي تلك الحالة نتعامل بشكل مباشر مع تسجيلات الأراضي للتأكد من الاسم الموجود لديهم، ويقول عبد الله إن شراء الأرض بشهادة بحث بغرض واستخدامها لغرض آخر يكون مخالفة مثل شرائها زراعية واستخدامها للسكن قبل تحسينها أو ما يعرف بتغيير الغرض الذي يكون مكتوباً بالشهادة، وقرار نزع الأراضي من ديوان النائب العام والتعويض حسب اللوائح، ولا نتعامل إلا بشهادات البحث.

اخر لحظة