صباحي يطالب السيسي بالاعتذار للصحفيين “لغسل عاره”

طالب مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، مؤسسة الرئاسة في مصر، بتقديم اعتذار رسمي، عن واقعة اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين مساء الأحد، وإعلانها إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بسبب هذا العمل، قائلا: إنه “عار على الدولة، ويلطخ النظام نفسه”.

وأضاف صباحي – في تصريحات لصحيفة “الشروق”، الثلاثاء – أن “الصحفيين لن يقبلوا إلا بإقالة وزير الداخلية جراء فعلته”، واصفا إياه “بالشخص غير الأمين على الأمن، ولا على القانون، ولا على كرامة المصريين أنفسهم”، بحسب تعبيره.

وقال: “النظام أصبح مسؤولا عن ارتكاب جريمة تاريخية لم نشهدها من قبل”.

وتابع: “أول من تلطخ بالعار السياسي هو النظام نفسه، وإذا لم يتخذ إجراء تجاهه فالعار سيلحق به أيضا”.

وكانت نقابة الصحفيين أصدرت بيانا، صبيحة الاثنين، قالت فيه إن المجلس يؤكد أن هذا العدوان (اقتحام النقابة)، الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، ولكل الاعراف السياسية والوطنية والدولية؛ لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية، بحسب البيان.

وفي تصريحاته وصف صباحي اقتحام النقابة بأنه “رسالة نرفضها لأنه اعتدء سافر على الدستور نفسه الذي يحمي عمل النقابات، ولا يسمح بدخولها حتى بدون إذن قضائي، وموافقة النقيب”، مشددا على أن “اقتحامها تحت أي ذريعة لن يقبله أي صحفي، أو مواطن له كرامة”.

وحمل صباحي، الرئاسة المصرية، مسؤولية سلامة الزميلين الصحفيين المقبوض عليهما: عمرو بدر، ومحمود السقا، مطالبا “بإطلاق سراحهما دون المثول لأي تحقيق على جرائم لم يرتكبها أي منهم”.

وناشد صباحي أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين “بالتكاتف في هذه اللحظة”، مؤكدا أن “حرمة مقر النقابة من حرمتنا شخصيا، وإذا قبلنا إهانتها فلنقبل المساس بنا أيضا، وبأي مواطن لا يقبل بذلك”.

ويذكر أن مطالبة صباحي للرئاسة المصرية بالاعتذار تأتي في سياق غضب غير مسبوق في الوسط الصحفي المصري، يرى أن إقالة وزير الداخلية في حده الأدنى، هو أقل ما يرضي الصحفيين به تجاه واقعة اقتحام نقابتهم، فيما تحظى هذه المطالبة بقبول واسع بين الصحفيين المصريين المؤيدين والمعارضين على السواء للسيسي.

مواجهة بين الداخلية والنيابة والنقابة

وكانت وزارة الداخلية قد نفت – في بيان أصدرته – اقتحام مقر النقابة، وأضافت أنها قامت بمراجعة النيابة العامة في مسألة اعتصام الزميلين بمقر النقابة، وسمحت لها النيابة بإتمام عملية الضبط وا?حضار.

لكن النيابة العامة أصدرت بيانا في المقابل أكدت فيه أن أمر الضبط وا?حضار جاء بناء على محاضر التحريات التي قامت بها الشرطة، التي أفادت بأن “الصحفيين يقومان بنشر أخبار وشائعات كاذبة، والدعوة للتحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التظاهر، تزامنا مع احتفالات أعياد سيناء”.

وأضاف بيان النيابة أن تحريات الشرطة “أظهرت حيازة هؤلاء العناصر – فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم – الأسلحة النارية، وقنابل المولوتوف، ومطبوعات ، ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد”، ا?مر الذي دفع النيابة العامة، طبقا للبيان، إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المُثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين وجه الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية ظهر الأربعاء لتدارس هذا الحدث الجلل (اقتحام النقابة)، واتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه، بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حرمة النقابة، بحسب بيان المجلس.

عربي21