صلاح الدين مصطفى : حملة تضييق وفصل وقمع حكومية في أوساط الصحافيين السودانيين

تفاجأ الصحافيون السودانيون – وهم يستعدون للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار / مايو (غدا) – بحملة أسفرت عن فصل مجموعة من الصحافيين، ومنع الصحف من نشر أخبار التظاهرات التي تعم السودان حاليا، كما مُنعوا من إقامة ندوة تستبق قرارا يقضي بدمج الصحف.
وأبدت شبكة الصحافيين السودانيين أسفها لفصل خالد أحمد، عضو سكرتارية الشبكة، وهبة عبد العظيم، بصحيفة السوداني، ومحمد أمين يس، في صحيفة الجريدة، وزحل الطيب وسامية ابراهيم، في صحيفة الأهرام اليوم، إضافة لعدد آخر من الصحافيين.
وقالت الشبكة في بيان لها أن الصحف شهدت فصلا جماعيا في أقل من شهرين ثم أضيفت المجموعة الأخيرة.
وأضافت: «ظلت الشبكة تتابع ما يرشح من أخبار حول نية بعض الصحف اتخاذ اجراءات تصل حد الفصل في مواجهة الزملاء الصحافيين، وتحذرمن مثل هذه الخطوات التي من شأنها إفقار الصحف من الكفاءات المهنية».
واستنكر البيان مواقف بعض الصحف تجاه صحافييها بسبب ميولهم الفكرية والسياسية، مما يعد مصادرة لحرية الفكروالإنتماء. وأدانت الهجمة الأمنية الشرسة على الصحف والصحافيين، التي بدأت مع إعلان رئيس الجمهورية تولي ملف الصحف بنفسه، وإعلان السلطة عن نيتها دمج الصحف مما يعني تشريد مزيد من الصحافيين. ودعت الشبكة الوسط الصحافي للتفاكر في كيفية مواجهة هذه الأزمة.
ونفى اثنان من رؤساء تحرير الصحف التي فصلت بعض صحافييها أن يكون سبب الفصل سياسيا. فكتب ضياء الدين بلال، رئيس تحرير صحيفة السوداني، على صفحته في «الفيسبوك» أن «الاستغناء عن بعض الصحافيين اقتضته ترتيبات إدارية ولاعلاقة للأمر بضغوط من الأمن أو غيره». وأكد هذا الأمر رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف دوشكا.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع الصحافيين المفصولين: وقال خالد أحمد: «شكرا لمحبتكم. وهو طريق طويل لابد من دفع الثمن ولكن سنظل على دربنا من أجل صحافة حرة ومهنية تقف مع شعبنا حتى يتحرر الوطن، وكامل التضامن مع الزملاء والزميلات رفقاء الفصل التعسفي».
أما الكاتب الصحافي نور الدين مدني فقال تعليقا على الاستغناء»: عنه لم يستطيعوا علي صبرا، مُنحت أجازة إجبارية لن تمنعني من التواصل والكتابة غير الراتبة في فضاءات الله الواسعة».
وأوقف مجلس الصحافة إثنين من الكتاب هما حيدر خير الله وصلاح أحمد عبد الله من صحيفة الجريدة بحجة عدم نيلهما شهادة السجل الصحافي، وعدم حصولهما على إذن كتابة. وتتسم مقالات الكاتبين بتوجيه نقد قاس لحكومة الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
واجتمع أمس حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، في مكتبه في القصر الجمهوري بوزير الإعلام، احمد بلال، وياسر يوسف، وزير الدولة في وزارة الإعلام، وفضل الله محمد، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية فقد استمع نائب رئيس الجمهورية لتنوير حول سيرعمل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والتحديات التي تواجهه. ووجه بضرورة تفعيل عمل المجلس والالتزام بتطبيق القانون بما يضمن تحقيق مباديء الحرية.
ويقول الكاتب الصحافي عبد الله رزق: «لقد تواترت في الآونة الاخيرة تصريحات من عدد من المسؤولين تشي بزيادة وارتفاع معدل عدم رضاهم عن الصحاف، خاصة الرياضية والسياسية. وتواترت بالمعدل نفسه الاجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة والتى طالت عددا من الصحف بالمصادرة وغيرها، من الاساليب التى طورتها الحكومة لاجل احكام سيطرتها وتحكمها في الصحافة وفي التضييق على الرأي الاخر».
ويرى رزق أن هذه الإجراءات «تشير إلى أن الحكومة تتجه بشكل عاجل للارتداد لمرحلة التسعينات، والى ما قبل صدور دستور 1998، والتي عرفت بسنوات الشرعية الثورية واعرافها وتقاليدها، والتى مكنت النظام، وهو في بداياته، من التحكم المطلق في الإعلام».
ويقول إنه، على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين وحتي الان ونحن في سنة الحوار الوطني وقرب طرح مخرجاته، فان مؤشرات التطور في ميدان الصحافة تكشف عن توجه نحو الارتداد على مجمل حالة الانفتاح النسبي التى شهدتها السنوات الماضية في ميدان الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ونزوع إلى التضييق والكبت واحتكار مجال التعبير واقصاء الرأي المختلف سياسيا وايديولوجيا».
وبحسب عبد الله رزق فإن الأمر «يتعلق بالازمة السياسية والاوضاع الاقتصادية المتردية والحرب وفشل مساعي السلام والتسوية. ويقول إن الازمة التى عبرت عن نفسها في احتجاجات الطلبة، تعكس فشلا مبكرا للحوار والوطني ومخرجاته في طرح حلول مقنعة
للخروج من الأزمة. كما أن الأمر يتعلق بتوجهات النظام الذي يمر برمحلة انتقال في اختبار توجهاته الجديدة’، على ضوء تحالفاته الداخلية والخارجية».
من جهة أخرى قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيارالسودانية، إن المحكمة الدستورية قضت بعودة الصحيفة للصدوربعد أن أمر جهاز الأمن بإيقافها منذ منتصقف كانون الأول / ديسمبر الماضي، وأشار ـ في مؤتمر صحافي مساء أمس ـ إلى أن الصحيفة ستعاود الصدور في أقرب وقت.
وأوضح أن قرار المحكمة نص على أن جهاز الأمن ليس من حقه إيقاف الصحف، وطالب نبيل أديب، المستشار القانوني للصحيفة، الجهات المعنية باحترام قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى سلطة قضائية في السودان.
وتأخرقرار المحكمة رغم انتهاء كل الإجراءات، إذ كان القضاة في انتظار عودة رئيس المحكمة من عطلته لإصدار القرار.
وانتهت العطلة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
وجمع صحافيو التيار آلاف التوقيعات من الناشطين والقانونيين لعودة الصحيفة، ودخلوا في إضراب عن الطعام لمدة يومين، ورفضوا وعودا من لجنة وسطاء لعودة الصحيفة بقرار سياسي، وفضلوا الاستمرار في المسار القانوني والاحتكام للقضاء.
وقام جهاز الأمن السوداني بتعليق صدور صحيفة التيار لأجل غير مسمى في منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، بعد أن صادر الصحيفة من المطبعة بدون إبداء السبب لهذا الإجراء.