وصفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الاجراءات الادارية التي اتخذتها الدولة لكبح جماح الدوﻻر بأنها مجرد مسكنات، وفيما أعلنت عن سياسات ستصدر من جهات عليا لإلزام البنك المركزي بشراء كل المنتج من الذهب، وشراء موارد المغتربين بسعر مجزٍ ومشجع لاستقرار سعر الصرف، أكدت بأن الإجراءات ستوفر (50%) من اﻻحتياجات النقدية وستعمل على تجاوز التحديات في أجل قصير. وقطع رئيس اللجنة بروف “أحمد المجذوب” في تصريحات بأن لجنته نبهت الجهاز التنفيذي للمسألتين. وقال المركزي ليس لديه خيار سوى التنفيذ باعتباره قرار دولة، واعتبر أي تعدد لسعر الصرف منهجاً غير صحيح. وأضاف (أنا من أنصار توحيد السعر). وفي غضون ذلك توقع “المجذوب” تقديم وزارة المالية تقرير أداء الربع الأول للموازنة مطلع الشهر الحالي. وقال إن زيادة أسعار الغاز ستغير حجم الدعم المقدم في الموازنة. وأكد أن أي مبالغ تم توفيرها من الغاز يجب معالجتها في الموازنة .
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
