ابتدرتها بالأردني ثم المصري والأمريكي استدعاء السفراء.. الدبلوماسية (تكشر) عن أنيابها

في بحر الأسبوع المنصرم قامت وزارة الخارجية وبناء على حوادث ذات صلة باختصاصها باستدعاء بعض السفراء والقائمين بأعمال بلادهم بالخرطوم، طالبة منهم توضيحات ذات علاقة بمهاهم أو بأحداث شهدتها دولهم ذات صلة بالسودان.. طلب استدعاء السفراء يعد إجراءً روتينيا في الأعراف الدبلوماسية، بيد أن الخطوة دائما ما يكون لها أسبابها الداعية لها ابتداء، المستدعى الأول كان هو القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم والقنصل بسفارة بلاده وتباحثت معهما الخارجية أمس الأول عن الأسباب التي حدت ببلاده لعدم منح وزير الداخلية السوداني تأشيرة لدخول بلاد اليانكي، ولم تمض سوى 24 ساعة حتى قامت الخارجية بذات الإجراء، غير أن المطلوب هذه المرة كان السفير المصري بالخرطوم ايمن شلتوت، سفير بلاد الفراعنة الذي تم استدعاؤه لتقديم دفوعات بلاده حول سبب تأخر الحكومة المصرية في الرد على مذكرة سبق وأن قدمتها الخارجية لنظيرتها المصرية بشأن ممتلكات المعدنين السودانيين المفرج عنهم من السجون المصرية قبل عام.

استفسار

خطوة الخارجية جاءت عقب اللقاء الذي تم بين وفد من المعدنين المصادرة ممتلكاتهم بمصر مع مدير القنصليات بوزارة الخارجية أحمد محجوب شاور واستفسروه عن تأخر الإفراج عن ممتلكاتهم التي تحتجزها السلطات المصرية، وقال رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان مركز أمس الأول إن مدير القنصليات أبلغهم بأن الخارجية ستستدعي السفير المصري بالخرطوم حال لم ترد بلاده على المذكرة التي بعثتها الخارجية السودانية عبر سفارتها في القاهرة منذ حوالي أسبوعين تطلب فيها استرداد أملاك المعدنين السودانيين، وتعهد مدير القنصليات باستفسار السفير المصري بالخرطوم عن الموانع التي حالت دون رد بلاده على مذكرة الخارجية، في وقت طالب فيه رئيس لجنة المعدنين بضرورة تدخل رئيس الجمهورية في القضية مثلما فعل في قضية إطلاق سراحهم، مُشيراً إلى أنها تمت بعفو رئاسي في مصر مقابل عفو رئاسي مماثل من السودان يتصل بقضية الصيادين المصريين الذين دخلوا المياه الإقليمية السودانية وتمسك المعدنون بضرورة استرجاع أملاكهم التي حازت عليها السلطات المصرية دون حق.

إلتزام مصري

وفي فبراير الماضي التزمت الحكومة المصرية بإعادة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تحتجزها خلال أسبوعين فضلا عن تعهدها باسترداد وتعويض أي ضرر مادي لحق برعايا السودان في المدن المصرية جراء سوء المعاملة، وبحسب وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم الذي حملت الأخبار حديثه حينها فإن الوفد المصري تعهد بعدم تعرض السودانيين للمضايقات التي تعرضوا لها خلال نوفمبر الماضي ببعض المدن المصرية، وقال النعيم حينها لها إن الطرفين اتفقا على التعاون في المجال القضائي والعدلي فضلا عن التعاون لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والاستثمار بين البلدين وأضاف إن الجانب المصري استفسر عن 16 مصريا في السجون السودانية فضلا عن استفسارهم عن آخرين مفقودين داخل السودان، وأبان أن الاجتماع خلص أيضا إلى عقد اجتماع كل أسبوعين بين سفارة كل بلد لدى الآخر مع الإدارة القنصلية بوزارتي الخارجية، وأشار النعيم إلى أن قلة اللقاءات فاقمت من المشاكل التي تواجه مواطني البلدين، ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا إنهم بحثوا عددا من القضايا التي طرحت بنوع من “الشفافية والصراحة” وأكد لوزا تقديم أكبر قدر من التسهيلات والضمانات للمواطنين السودانيين في مصر قبل أن يدعو مواطني البلدين باحترام قوانين البلد المضيف نفى وجود أي خلافات حول ما طرح من قضايا، لكنه أشار إلى تباين في وجهات النظر بين الطرفين وذكر أن القاهرة ستمد الخرطوم بمعلومات محددة بشأن إعادة ممتلكات المعدنين السودانيين .

الأردن على خط الاستدعاء

الجدل الذي احتدم حول ما حدث بامتحانات الشهادة الثانوية الأخير لم يمر دون أن تقول الخارجية كلمتها، ففي مارس الماضي قامت وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأردني محمد الفائز وأبلغته استياءها من تناول الإعلام الأردني السالب لموضوع ضبط حالات غش لطلاب أردنيين بامتحان الشهادة السودانية، حيث بالغ الإعلام الأردني في الإساءة إلى العملية التعليمية في السودان وفي سمعة شهادته الضاربة في القدم وحينها قال مدير الإدارة العربية بالإنابة بوزارة الخارجية السفير نور الدائم حمد النيل لـ(الصيحة) إن التزوير الذي تم بموجبه توقيف عدد من الطلاب الأردنيين تم جراء استخدام أجهزة إلكترونية متطورة وحديثة في الغش ما يوقعهم كذلك في جرائم المعلوماتية ذلك على الرغم من تأكيد حمد النيل أن السفير الأردني نفى ما نسب إليه من تصريحات وأنه وعد بتصحيح الخبر عبر وكالة الأنباء الأردنية، بيد أن سفير السودان الأسبق بإيران السفير عبد الله خضر، أشار في حديثه “للصيحة” إلى أن تلك الحادثة تلزم السفير الأردني أن كان قد أدلى فعلاً بهذه التصريحات أن يؤكدها ويعضدها بالدلائل أو يعتذر عنها أن كان أطلقها بلا بينات، حيث لن يكون من حقه البتة الإدلاء بهكذا تصريحات، ويردف الإدلاء بتصريحات بدون تأكيد لا ينبغي خاصة وأن له عددا من الرعايا الأردنيين في السودان محبوسين أو معتقلين وهو ما يعتبر حديثاً متجاوزا للأعراف الدبلوماسية، لأن الأمر يمكن أن يعالج بعيداً عن الإعلام من خلال الاتصال المباشر بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية والتعليم العالي وفهم ما جرى للمحافظة على مصالح رعاياه، ويمضي السفير عبد الله في تشخيص الوضع مستبعدا تأثر العلاقات بين البلدين ويعتبرها علاقات متينة معتبراً أن ما حدث بامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام سلوكاً فردياً لا يؤثر على مسار علاقات البلدين، ونوه إلى متانة العلاقة بحسبان أنها لم تتأثر بإقدام عمان على حبس رعايا سودانيين وترحيل عدد كبير منهم .

استدعاء أمريكي

المؤسسة الدبلوماسية ذهبت قبل ثلاثة أيام لاستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، السفير بنجامين مولنج، يرافقه القنصل بالسفارة حيث أبلغهما وكيل الخارجية بالإنابة السفير سراج الدين حامد استياء الحكومة السودانية من ظاهرة تأخير أو عدم منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين الذين يتلقون دعوات من الأمم المتحدة أو البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية الأخرى لحضور أنشطة في نيويورك أو واشنطن الوكيل سرد ثلاث حالات لكبار المسؤولين طالبا من القائم بالأعمال توضيح ما إذا كانت ظاهرة التأخير أو الامتناع عن منح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين هي سياسة جديدة للحكومة الأمريكية أم أن الأمر خلاف ذلك وبحسب ما رشح عقب اللقاء من مصادر ذأت صلة أن القائم بالأعمال أجاب مقدما اعتذاره الشديد إنابة عن حكومته عن الحالات المتصلة بمنح تأشيرات الدخول للمسؤولين السودانيين، نافيا أن تكون تلك هي سياسة للحكومة الأمريكية واختصر الأمر أنه تعقيدات بيروقراطية وطلب من المسؤولين السودانيين الحرص على تقديم طلبات الحصول على التأشيرة قبل 30 يوما على الأقل لتفادي حدوث أي حالات مماثلة .

سوابق عديدة

الثابت أن أمر استدعاء السفراء كما سلفت الإشارة أمر روتيني ويتم على حسب العرف الدبلوماسي لطلب استيضاحات معينة حول قضية ما تخص البلدين، وبما أن السفير هو ممثل دولته في الدولة المعنية فمن البديهي أن تطلبه الدولة المستضيفة لتقديم وجهة نظر بلاده حول القضية المعنية، ووصلا لما سبق من حالات الاستدعاء للسفراء، يذكر أن وزارة الخارجية قامت في أبريل من العام 2015 باستدعاء سفراء دول بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية ومندوب الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، على خلفية البيان الذي أصدرته مجموعة دول الترويكا التي تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية حول الانتخابات.

الصيحة