البطالة… مطالبات بمراجعة انظمة التعليم

تعتبر البطالة من التحديات التي تظل تؤرق كاهل الدولة وأجهزتها المختصة بالرغم من الجهود المتصلة بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة التي تنتشر وسط شرائح المجتمع وبصورة أكبر وسط الشباب ومعروف أن البطالة موجودة في كافة دول العالم ولا تفلت منها حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت أطراً للحد من البطالة وتقليص نسبتها.

وفي الجانب الآخر نجد أن البطالة أصبحت متجذرة في الوطن العربي وكان للسودان نسبة أكبر من البطالة، كما أن تزايد معدلات البطالة على المستوى المحلي يتطلب مراجعة أنظمة التعليم العالي والتركيزعلى التعليم التقني والمهني ونجد أن التوظيف الحكومي لا يعالج مشكلة البطالة وسط الخريجين والشباب لذا يتوجب على هذه الشرائح أن تتجه للعمل الخاص في مشروعات حقيقية تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية وتكون مصدر دخل لهولاء الخريجين والشباب.

ودعت مفوض وزير العمل والإصلاح الإداري هانم برهان للاستمرار في مناقشة قضية البطالة من خلال الورش والمنتديات لإيجاد الحلول التي تحد من البطالة مؤكدة جهود الدولة الرامية لخفض معدلات البطالة. وقالت إن السودان يعد وثيقة وطنية للتشغيل معربة عن أملها في أن تسهم الوثيقة في الحد من البطالة وترى النور قريباً، وأن مشكلة البطالة كانت واحدة من أجندة مؤتمر العمل العربي في ظل تزايد معدلات البطالة في الدول العربية بما فيها السودان، في الوقت الذي كشف فيه عبد المنعم حسين محمود مدير مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة وخبير إدارة العمل بمنظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة وسط الشباب في السودان حسب تقارير وزارة العمل 38% ملمحاً لتشكك بعض خبراء الاقتصاد في هذه النسبة وأكدوا أن نسبة البطالة تتراوح ما بين64%ـ 65%. وزاد عبد المنعم مقارنة مع وجود 9 ملايين ونصف مليون عاطل في الاتجاه الذي يعملون فيه بأجر في البلاد أقل من40%، وقال إن نسبة الذين يعملون في القطاع الخاص يمثلون 50%، وتابع ان حملة المؤهلات المهنية والفنية نسبة قليلة مقارنة مع المؤهلات الأكاديمية، وتاسف عبد المنعم من زيادة البطالة منوهاً أن المشكلة تراكمت بتخريج الجامعات والمعاهد العليا أعدادا كبيرة دون توظيف، وأوضح أن هذه المسألة تقود الى تآكل المهارات وتراجع المعارف لأن هذه العلوم ظلت دون تطبيق مما أسهم هذا الوضع في عدم تمكين الخريجين من المواكبة. وقال إن لهذا الاتجاه آثاراً نفسية على الخريجين. ولفت الى أن البطالة تبقى مشكلة أساسية وسط الشباب في كافة الدول النامية، مرجعاً أسباب ثورات الربيع العربي الى تفشي البطالة وما صحبها من ملل اجتماعي وعوز مالي واقتصادي وسط الشباب. وقال إن منظمة العمل الدولية لها برامج للحد من البطالة بخلق الأعمال والمشروعات دون انتظار التوظيف الحكومي.

وأكد د. أحمد الطيب السماني الطيب من وزارة العمل والإصلاح الإداري في ورقته بعنوان “البطالة مهدد اجتماعي ومعوق اقتصادي” أكد أنه لأول مرة يتم إدراج البطالة كمؤشر في موازنة 2016 للدولة. وقال إن سوق العمل السعودي أكبر مستقبل للعمالة السودانية، وذكر في الوقت الذي تبلغ فية البطالة السعودية نسبة 11/6% معدداً أنواع البطالة والمتمثلة في البطالة السافرة والجزائية والبطالة المقنعة، ونبه أن البطالة مقسمة كذلك على حسب طبيعة النشاط الاقتصادي السائد والتي تتمحور في ثلاثة أنماط والخاصة بالبطالة الاحتكاكية الفنية والبطالة الدورية إضافة للبطالة الهيكلية، وقال: أما النمط الثالث تقسيم البطالة حسب الطبيعة الخاصة الى موسمية وبطالة اختيارية والبطالة الإجبارية أو القسرية.

واستعرض السماني أسباب البطالة الهجرة من الريف للمدن بجانب النقص في تنمية الإنتاج وتدني المستوى التعليمي والطموح الزائد وظهور ثقافة العيب باحتكار بعض الأعمال اليدوية وعدم ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل والتمييز الجنسي والعرقي والطائفي بجانب ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال، كما للسياسات الحكومية الخاطئة دور في زيادة البطالة إضافة لتدخلات صندوق النقد الدولي ومطالبته للدول بالاستغناء عن خدمة بعض العمال. وأقر السماني بوجود آثار مترتبة على البطالة خاصة الآثار النفسية والاجتماعية وآثار اقتصادية إضافة للآثار الأمنية والسياسية. وأشار د. محمد عوض الكريم آدم أحمد في ورقتة “البطالة في السودان وسط الشباب” التحديات والحلول الممكنة لتوسع الدولة في السنوات الأخيرة في القبول للتعليم العالي بفتح عدد من الجامعات والمعاهد الجديدة وزيادة فرص القبول في الجامعات القديمة، وقال إن عدد الجامعات بلغ 30 جامعة حكومية إضافة إلى 30 كلية وجامعة مؤكدًا تضاعف عدد القبول الخاص 6 مرات مقرًا بأنها محمدة.
وقال: نتج عن ذلك كثرة في أعداد الخريجين غير المهنيين، وأردف: وهي الفئة المطلوبة في سوق العمل واعتبرها قاطرة الإنتاج والتنمية، وقطع آدم أن التوسع في التعليم العالي لم تصاحبه زيادة في فرص الاستخدام في القطاعين العام والخاص، وقال إن المناهج لم تحفز الخريجين على روح المبادرة الفردية وأدى ذلك لارتفاع معدلات البطالة وترتب على هذا الوضع آثار سالبة على الخريجين وأسرهم ودعا الى ضرورة وقفة متأنية لوضع العلاج المناسب وتقليل الآثار السالبة لهذه الظواهر، وأكد إبراهيم خالد إبراهيم في ورقته التدريب المهني والأعمال الريادية أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بتنمية وتطوير المناطق الريفية واعترف أن أهداف التنمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة النشطة للقوى العاملة والمؤهلة والمدربة، وقال: ومن خلال إستراتيجية التدريب يمكن رسم خطط التدريب المرتكزة على تقصي حقيقي للاحتياجات التدريبية وفق الأولويات المحددة. ودعا لربط التدريب وعملية بناء المهارات بالتقنيات الحديثة وزيادة الإنتاجية، وشدد على أهمية التركيز على برامج التدريب التي تقود مباشرة إلى تحسن الأداء في القطاعين العام والخاص مطالباً بضرورة التوسع في مراكز التدريب المهني والحرفي على المستوي الولائي والمحلي وعلى مستوى الأرياف لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة، واقترح توسيع فرص الحصول على التدريب وبناء القدرات لتشمل منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني القاعدية وسكان الأرياف في المناطق النائية إضافة لتطوير قدرات إدارات التدريب وتنمية الموارد البشرية الإدارية المسؤولة عن مراكز ومؤسسات التدريب ورهن تأهيل الناس بالمعارف والمهارات واتجاهات العمل على المستوى المحلي والريفي بمناهضة الفقر من خلال التدريب وتمليك المهارات الإنتاجية لقطاعات المجتمع الضعيفة. وشدد على الاهتمام بالتلمذة الصناعية لخريجي مرحلة الأساس وأوضح أن التدريب ورفع القدرات يؤدي الى تجويد الأداء وريادة الأعمال.

تقرير : جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة