قال رئيس البرلمان التركي اسماعيل قهرمان إن تركيا تحتاج دستورا “دينيا” وإنه ينبغي إسقاط مبدأ العلمانية من دستورها الجديد، فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود الى مرحلة الحكم العسكري الذي جاء مع الانقلاب العسكري عام 1980.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تعديل الدستور الحالي لتوسيع سلطات رئيس الجمهورية وتحويل تركيا الى دولة ذات نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي.
وقال قهرمان في كلمة له، نقلتها وسائل الإعلام، في وقت متأخر من يوم الاثنين 25 ابريل/نيسان إن “الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية، ينبغي أن يناقش الدين… يجب عدم نزع الدين عنه، هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا ولا يجب أن يتضمن الدستور الجديد تعريفا بالعلمانية التي يفسرها كل شخص على هواه كما هو الحال بالنسبة للدستور في فرنسا وايرلندا وتركيا”.
لكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعتبر نفسه قائما على مبادىء الجمهورية التركية الحالية، التي وضع أسسها مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو تسعة عقود، يعارض بشدة مساعي حزب العدالة والتنمية لصياغة دستور جديد وفق توجهات الحزب وانسحب من اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان الحالي لوضع الدستور الجديد.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجداراوغلو ” إن العلمانية هي أساس السلم الاجتماعي والفوضى التي نراها في الشرق الأوسط حاليا هي نتاج عقلية أناس أمثال السيد قهرمان، باستغلالهم الدين لاغراض سياسية. العلمانية هي ضمان لحق الأفراد في ممارسة عقائدهم بحرية”.
كما انتقد كبار قادة الحزب الحاكم تصريحات قهرمان، حيث نفى النائب عن اسطنبول ورئيس لجنة صياغة الدستور الجديد مصطفى شانتوب أن يكون الحزب يسعى إلى إلغاء علمانية الدولة وقال “إن مواد الدستور التي تتعلق بالعلمانية غير مطروحة للنقاش” وإن قهرمان لا يتحدث باسم الحزب.
ويستحوذ حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا، وهو بحاجة إلى 330 صوتا كي يطرح دستوره المقترح للاستفتاء مما يعني أن عليه أن يكسب أصوات مشرعين من أحزاب أخرى.
وجرى تعديل الدستور في تركيا بعد أربع سنوات من وضعه عام 1924 لإسقاط كلمة الإسلام، كدين رسمي للدولة، ولا ينص الدستور الحالي على أي دين رسمي للدولة. وتمثل تركيا نموذجا للتوفيق بين مبادىء الديمقراطية والعلمانية والإسلام.
ويشكل المسلمون السنة الغالبية العظمى من سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة، فيما تشير التقديرات إلى أن خمس عدد السكان من العلويين الى جانب حوالي 100 ألف مسيحي و17 ألف يهودي.
هل تتوقعون ان تتراجع تركيا عن علمانيتها؟
وهل لا تزال تركيا تمثل نموذجا جيدا للتوفيق بين الاسلام والديمقراطية؟
وهل هناك تناقض بين علمانية الدولة وحرية الافراد في ممارسة شعائرهم الدينية؟
هل تؤيد فصل الدين عن الدولة ولماذا
BBC
-
-
-
-
-
-
-
-
