كشف وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، عن القبض على 9207 من الأجانب المخالفين للضوابط الهجرية عبر الحملات المنتظمة للشرطة خلال فترة السبعة أشهر الماضية، وأعلن أن عدد الأجانب المسجلين بلغ 264,699 ، بالإضافة الى 242,900 من مواطني دولة جنوب السودان.
وأكد الوزير أن الترتيبات جارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمعاملة الجنوبيين أسوة بالأجانب، وأعلن أن حصرهم سيتم عبر المجلس الأعلى لتنظيم الهجرة والشرطة الشعبية والمجتمعية التي تنتشر في أكثر من 14 ولاية، وقال إنها حصرت مئات الآلاف من المنازل التي يقطنها الأجانب.
وأقر الوزير في رده على مداخلات النواب بالبرلمان أمس، بأن الوجود الأجنبي يمثل هاجساً بالنسبة لهم، وقال: (القرار بيد نائب رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الهجرة)، وأضاف: (أول ما نهبش الأجانب يشتكوا للرئاسة ويقول ليك ما دايرين نخرب علاقتنا بي دولهم).
وقطع وزير الداخلية بعدم منح السوريين الجنسية السودانية، ونفى في رده على تساؤلات النواب حول ما أثير عن منح الجنسية إلى بعض السوريين بقوله: (ما في جوازات تم إعطاؤها للسوريين، وعندنا كثير من الضوابط التي لا يتم تجاوزها في منح الجنسية السودانية)، وتابع: (هناك بعض المستوفين للشروط لا يتم منحهم الجنسية بسرعة، حتى أن جهات عليا تسائلنا (لماذا نماطل في ذلك؟).
ولفت عصمت الى ارتباط تهريب البشر بالوجود الأجنبي والهجرة غير الشرعية، وكشف عن اتخاذ العديد من التدابير لاحتوائها عبر تعزيز مراقبة المنافذ الحدودية للسيطرة على الهجرة غير الشرعية والتسلل ومكافحة تهريب البشر والاتجار ورصد تحركات المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة الى تأمين وتنظيم معسكرات اللاجئين وتفعيل العمل الجنائي فيها.
وكشف وزير الداخلية أن بلاغات تهريب البشر بلغت 28 بلاغاً فيها 22 سودانياً من المتهمين و4 صوماليين و3 أرتريين، وبلغ عدد الضحايا المهربين 36 إريترياً، و101 إثيوبي، و101 سوري و21 سودانياً و94 صومالياً، وأكد خلو السودان من الاتجار بالبشر ولفت الى أنه مصنف كمنطقة عبور.
وحول إطلاق الرصاص أوضح الوزير أنه سلطة تقديرية للضابط، وكشف عن وجود عدد كبير من الضباط بالسجون بسبب ذلك، حتى يتم التأكد من مخالفتهم للضوابط.
صحيفة الجريدة