أعلنت وزارة العدل أن تعويضات تلف الممتلكات في أحداث سبتمبر 2013م تصل إلى مليارات الجنيهات، بينما حددت الدية للشهداء الذين تم اغتيالهم خلال الأحداث بمبلغ (40) ألف جنيه، وعدت تصرف محلية بحري أمس (الثلاثاء) باتصالها على أسرة الشهيدة سارة عبد الباقي لاستلام الدية خطأ قانوني ارتكبته المحلية، وأوضحت أنه لا يجوز ذلك مع وجود متهم في القضية التي لازالت أمام المحكمة الدستورية ولم يصدر فيها قرار بعد.
وأكد المعتصم الحاج محامي عدد من أسر الشهداء تسليمه مذكرة للنائب العام بالرقم (417/2016) أمس أعلن خلالها رفض بعض الأسر للدية ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية سبتمبر. مشيرا إلى اتصالات من محلية بحري بعدد من أسر لاستلام الدية اليوم (الأربعاء) وأكد أن الأسر ستعلن رفضها الدية.
وكشفت تهاني تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل، في تصريحات بالبرلمان أمس أن اللجنة المكلفة بملف سبتمبر يترأسها المحامي العام إبراهيم هارون وتتكون من قسمين يختص الأول بالمتوفين في الأحداث ولم يعرف قاتلهم وحددتلهم دية بقيمة (40) ألف جنيه، بينما يختص الثاني بتعويض الجهات التي تعرضت للتلف المادي ولم يعرف المتسبب وتم تقسيم التلف إلى خمس فئات يبدأ التعويض فيه من ألف جنيه إلى (20) ألفا ومن (20) ألفا إلى (80) ألفا بجانب فئات أخرى وأفصحت عن وجود أشخاص تصل تعويضاتهم جراء التلف لمليارات الجنيهات، وقالت: “بدأنا بالفئات البسيطة واتفقنا مع وزارة المالية على إنزال مبالغ كل شهر لصرفها للمتضررين” مؤكدة رفض عدد من الأسر للدية برغم عدم معرفتهم لقتلة أبنائهم.
صحيفة اليوم التالي
-
-
-
-
-
-
-
-
