جددت حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة علي إتفاق السلام مع الحكومة مناشدتها للمجتمع الدولي للتدخل من أجل إطلاق سراح الأسري الذين إعتقلتهم حركة العدل والمساواة “الأم” بزعامة جبريل ابراهيم في العام 2013 .
وقال القيادي بالحركة الصادق يوسف زكريا لـ(سودان تربيون) الاربعاء، إن دعوتهم للافراج عن أسرى الحركة تقابل بصمت من المجتمع الدولي والإقليمي والحكومة برغم تواجد المجموعة المحتجزة لأكثر من ثلاثة سنوات في سجون لحركة جبريل بدولة جنوب السودان .
وأضاف ” الاسري المحتجزين هنالك تعرضوا لتعذيب بمختلف أنواعه ،والملعومات المتوفرة تؤكد اصابتهم بأمراض بسبب التعذيب ونقص الغذاء”.
وناشد زكريا المجتمع الدولي للقيام بدوره الإنساني، في الافراج عن المعتقلين، كما دعا الإتحاد الأفريقي للعب دور في اقناع حركتي مني وجبريل بالانضمام للسلام على ان تسبق الخطوة العملية الإنسانية المشمولة بفك الأسرى.
وأفاد أن المعتقلين بسجون جبريل ابراهيم يبلغ عددهم 11 شخصا وهم ابراهيم موسي زريبة ،علي وافي، بشارة جمال الدين ،محمد علي محمدين ،ياسين عبدالله زكريا ، عادل محجوب حسين ،محمد أبكر ادريس ، صلاح حامد الولي ، عيسي محمد الحسن ،علي عبدالرحمن بشارة ،الطيب خميس ،وعلي الحلو .
وتساءل الصادق عن كيفية اعتقال جبريل لكوادر الحركة وتعذيبهم لاختيارهم الدخول في عملية السلام ،وهو أيضا يعتزم اللحاق بالعملية والحوار.
وكانت قوات تتبع لحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم ، نفذت في مايو من العام 2013 عملية اغتيال طالت القائد محمد بشر، و أركو سليمان ضحية، المنشقين عن الحركة، واللذين وقعا فى إبريل من العام 2013 اتفاقاً للسلام بالدوحة مع الحكومة السودانية.
وأثناء اعتزام القيادات دخول السودان عبر تشاد تعرض موكبهم لكمين، في منطقة بامنا على الحدود السودانية التشادية، حيث تم هناك أسر المجموعة المعتقلة حاليا.
وطالب الصادق زكريا محكمة جرائم دارفور بتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بإصدار أحكام غيابية في حق منفذي حادثة بامنا مشيراً إلي ان عدد كبير منهم الأن إلتحقوا بعملية السلام ومازالوا موجودين واساسيين ولعبوا دوراً كبيراً في هجوم بامنا ولم تتم مساءلتهم حتي الأن .
وقال ان مدعي عام جرائم دارفور اذا كان حريصاً علي تحقيق العدل فعليه إصدار مذكرة إعتقال سواء كانت غيابية أو حضورية للذين هم الأن داخل السودان ومشاركين في حادثة بامنا.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
