ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺟﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺑﻬﻴﻦ!! ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻟﻘﻲ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﺎ ﻭﻧﻘﺪﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻓﻖ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﺩﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﻭﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻼء ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺨﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﻜﻞ. ﺑﺸﻜﻞﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻖ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﺪﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺟﻠﺴﻮﺍ ﻭﻧﺎﻗﺸﻮﺍ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﺤﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ؟ ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻜﺘﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ.. ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺮﻭﺡ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﻘﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﻓﻬﻼ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ؟ ﻟﻴﺖ (ﻫﻨﺪﺍ ) ﺃﻧﺠﺰﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﻭﺷﻔﺖ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺠﺪ.. ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﺼﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻻء ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻟﻴﺴﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻭﻁﻨﻲ. ﻭﻟﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻲ ﺑﺠﻌﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺠﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣــﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺠﺬﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﺨﻤﺔ ﻫﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.. ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻠﺪ ﻏﻨﻲ ﺟــﺪﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻦ ﻭﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﻧﺒﺔ ﺃﻧﻮﻓﻨﺎ..
-
-
-
-
-
-
-
-
