أعلن تجمع أساتذة جامعة الخرطوم رفضه التدريس تضامناً مع طلاب وطالبات جامعة الخرطوم وتسليما بعدالة كل المطالب التي نادوا بها.
وأكد المجلس رفضه الحازم لاقتحام الشرطة والأجهزة الأمنية للجامعة وانتهاكها للحرم الجامعي خلال يوم الأربعاء 13 نيسان / أبريل الجاري.
وقال التجمع – في بيان له – إن ما حدث يخالف اتفاقا سابقا لإدارة الجامعة مع إدارة الشرطة وتعهداتهما بصون قدسية الجامعة وعدم السماح تحت كل الظروف باقتحام قوات الشرطة للحرم الجامعي. وطالب بالتحقيق في ملابسات ذلك الانتهاك ومحاسبة المسؤولين عنه، خاصة مع تزامن ذلك مع الإفراط في استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات.
وأكد المجلس توجسه من أن المخطط المبيت لبيع الجامعة وترحيلها قد تم تأجيله ليس أكثر، وطالب بالتأكيد على عدم تحويل (وليس البيع) لأيٍّ من كليات الجامعة أو نقلها من موقعها الحالي تحت كل الظروف إلاّ بقرار من مؤسسات الجامعة نفسها المكونة ديمقراطياً، مع إعادة أراضي السكن الداخلي التي نزعت من الجامعة إلى ملكية جامعة الخرطوم العقارية.
وطالب أيضا بإعادة كل الداخليات و إدارتها والإشراف عليها لمؤسسات جامعة الخرطوم مع التأكيد على شغلها حصريا بطلاب جامعة الخرطوم.
وأكّد تجمع الأساتذة ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عام 2014 بين الأساتذة والطلاب، والمتمثل في الكشف عن مسار التحقيق في اغتيال الطالب علي أبكر موسى داخل الحرم الجامعي، وتحديد مواقيت العودة الفعلية لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم وفق دستور الاتحاد لعام 1993، وإزالة الوحدات الجهادية من حرم الجامعة، وإعادة النظر في بنية وظيفة الحرس الجامعي. وقد تلاحظ انحراف الحرس الجامعي في الوقائع الأخيرة باتجاه أداء أدوار مشبوهة ضد الطلاب والطالبات.
وأضاف التجمع في بيانه: «يلزمنا أن نثمن عالياً ونشيد بالشعب السوداني في كافة قطاعاته وفئاته ومنظمات مجتمعه المدني لوقفته القوية الرافضة والمقاومة لمحاولات إهدار واحدة من منارات الإرث التاريخي والمعنوي والمادي للشعب السوداني، آملين، في ثقة، أن تتعاظم و تتقدم هذه الهبة العظيمة والرافضة باتجاه تشكيل جبهة مقاومة شعبية راسخة ضد كل أشكال البيع والتصرف غير المسؤول و المصادم لمصالح شعبنا في مؤسساتنا القومية».
وعبّر تجمع الأساتذة عن قلقه للعدد الكبير من الطلاب والطالبات الذين تم اعتقالهم يومي الأربعاء والخميس 13 و14 نيسان / أبريل الجاري، ووجود حالات اختفاء قسري لعدد من الطلاب. و أشاد بموقف أسر الطلاب المعتقلين ووصفه بالمسؤول والشجاع. وأشاد المجلس ايضا بطلاب وطالبات جامعة الخرطوم لوقفتهم التضامنية الرائعة تجاه زملائهم المعتقلين.
وعلى صعيد متصل أصدرت مجموعة من أسر طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين بيانا ثانيا أكدت فيه عدم اطلاق سراح أبنائهم وشكوكهم بتعرضهم للتعذيب.
وقالوا في بيانهم: «نعلن للرأي العام السوداني أن أبناءنا لم يتم إطلاق سراحهم من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات برغم إطلاق سراح جميع زملائهم الذين تم إعتقالهم في خضم نفس الأحداث في فجر يوم 17 نيسان / أبريل الجاري وأنهم لا يزالون رهن الإعتقال التعسفي».
وأضافوا أن إستمرار الإعتقال التخصيصي لأبنائهم يزيد من نسبة شكوكهم بتعرضهم للتعذيب وقلقهم على سلامتهم خصوصا مع إمتناع جهاز الامن عن منحهم أي فرصة للتواصل معهم.
وحملت أُسرالطلاب المعتقلين إدارة الجامعة المسؤولية لسماحها بدخول قوات الأمن إلى الجامعة ـ حسب البيان – وأكدوا عدم تهاونهم في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأجهزة المعنية حال تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي خلال اعتقالهم. وطالبت جميع المؤسسات والقوى الوطنية بالتحرك العاجل للعمل على ضمان سلامة وحرية أبنائهم المعتقلين.
وقال تجمع أسر الطلاب المعتقلين: «إننا نقف متحدين مع حق أبنائنا في التعبير السلمي عن مواقفهم في الدفاع عن جامعتهم، ونعتبر أن اعتقالهم تعسف لا مبرر له، خصوصا في ظل اعتراف إدارة الجامعة وكل الجهات الوطنية بعدالة قضيتهم».
تجدر الإشارة إلى أن الأحداث في جامعة الخرطوم تطورت بشكل لافت بعد أن نفّذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة وسط الطلاب، عقب الاحتجاجات المتواصلة ضد مزاعم ببيع الجامعة وترحيل مبانيها لضاحية سوبا جنوبي الخرطوم.
صلاح الدين مصطفى