تعالوا نشتري جامعة الخرطوم

راي:مصطفى نصر

أضم صوتي لصوت الصحفية البارعة نازك يوسف العاقب صاحبة العمود المقروء (حواف حادة) في الدعوة لاكتتاب الشعب السوداني كله لشراء جامعة الخرطوم من الدولة، على أن تستمر في موقعها الحالي، وتواصل دورها الرسالي التنويري الذي بدأته قبل أكثر من قرن من الزمان، وسبب التضامن أنه بعد أن طمأنتنا السيدة الفاضلة وزيرة التعليم العالي سمية أبو كشوة، ثم تلاها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الدوري أول أمس – لامتصاص الغضب الجماهيري الكبير- بأن مجلس الوزراء لم يناقش من قريب أو بعيد أمر جامعة الخرطوم سواءً ببيعها أو بجعلها مزاراً سياحياً، يخرج علينا وزير السياحة والآثار السيد محمد أبو زيد بتأكيد جديد وقول قاطع فصل عبر صحيفة (الصيحة) ذوداً عن مصداقيته وصحة تصريحاته، بتأكيد جديد وقول فصل قطع به قول كل خطيب بما في ذلك الوزيرة سمية أبوكشوة وزيرة التعليم العالي، ومجلس الوزراء بكامل أبهته ومقامه، مؤكداً بالفم المليان صحة ما قاله للزميلة (اليوم التالي) من أن قرار نقل جامعة الخرطوم (كلها) وضع خطاً تحت كلمة كلها – وليس بعض كلياتها الطبية كما يروج البعض، هو أمر نهائي لا رجعة فيه، وأن قرار نقلها (كلها) إلى سوبا وإخلائها (نهائياً) صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة السياحة، مؤكداً باختصار ليس فيه إخلال أو قصور أن جامعة الخرطوم لم تعد إلا قطعة أرض أثرية تابعة لوزارته، ما لم يعد مجلس الوزراء للالتئام مرة أخرى ويلغي قراره المذكور.
أننا أيها القارئ الكريم أمام حالة خاصة من أحوال تخبط دولتنا السنية، التي لا يشك عاقل في أنها (فقدت الرشد تماماً ولم يبق إلا الحجر عليها)، فمجلس الوزراء لو قال لنا (كان المجلس قد قرر فعلاً ما ذكره وزير السياحة من قبل، بخصوص نقل جامعة الخرطوم إلى ضاحية سوبا، وبعد دراسة للأمر قررنا التراجع عن القرار) لوقفنا بانحناءة كاملة للمجلس الموقر ورفعنا القبعات لقراره، لأن التراجع عن الخطأ فضيلة لا تدانيها فضيلة، لكن هذه الحالة من الإنكار والالتواء تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية العارمة التي لم يتوقعها أحد، ولم تخطر على بال المجلس الموقر، ليس من طلاب الجامعة وحدهم، ولا من خريجيها القدامى والجدد الذين لهم عاطفة ما تجاهها، بل من كل قطاعات الشعب السوداني بما فيهم من لم يدرسوا بها قط ومن لم يتلقوا تعليماً جامعياً قط، يجعلنا متأكدين الآن من أن خطراً كبيراً يحيط بمستقبل جامعة الخرطوم لا محالة، وأن القرار الأول سيكون بتحويل الجامعة إبتداء من شارع الجامعة مروراً بقاعة البغدادي، وموقع كلية الأسنان والصيدلة جوار السكة الحديد، وانتهاءً بكلية الزراعة والبيطرة بشمبات، وكلية التربية بأم درمان، إلى مزار سياحي، وما أن يتناساها القوم حتى تعرض للبيع ضمن (الحتات) التي باعوها دون النظر لرمزيتها التاريخية، مثل مدرسة المقرن الثانوية، والنيل الأبيض ومدرسة الخرطوم القديمة للبنين.
ولعل ما يؤكد ذلك أن بعض الأصوات الصحفية من المحسوبين على تيار (الإسلام السياسي) الذين سكتوا عن أي تعليق لفترة طويلة، قد بدأوا يروجون – بطريقة منظمة ومكثفة – إلى زراعة أفكار شيطانية لاستسهال وتطبيع هذه الخطوة الجنونية، بالقول بأن مسألة نقل الجامعات إلى مواقع أخرى مسألة طبيعية قد حدثت من قبل في الجامعات السودانية، ويضربون الأمثال بجامعة أم درمان الإسلامية التي نقلت من موقعها الأول بـ(العرضة) إلى(الثورة) بالنسبة للبنات و(الفتيحاب) بالنسبة للبنين، دون أن يعترض شك إلى عقولهم البائسة بأننا قوم في رؤوسهم عقول تعرف الفرق بين حكومات تبني وتوسع، وحكومات تدمر وتجفف وتبيع، لأنها لا تنظر إلى أرض الوطن إلا كمساحات من الأراضي (اللقطة) التي سوف تجلب الكثير لخزينة الدولة، فهناك فرق أيها السادة بين جامعات تتوسع في مساحات أخرى قريبة أو بعيدة مع الاحتفاظ بالأصل، وجامعات تجفف ويتم إخلاؤها لزيادة(الحتات) القابلة للبيع، بعد أن باع السابقون كل (الحتات) في الخرطوم.
إننا ندعو جماهير الشعب السوداني للاكتتاب في أسهم جامعة الخرطوم، وندعو جهة اعتبارية لإصدار مليون سهم قيمة السهم 20 جنيهاً، لنجمع 20 ملياراً من الجنيهات للدولة في مقابل أن ترفع يدها و(تطلع من رأسها) نهائياً جامعة الخرطوم وتترك (الجميلة ومستحيلة) تتمخطر حرة مختارة في مساحاتها الحالية، ولا مانع من أن تتوسع أكثر فأكثر في سوبا أوفي غيرها، فالجامعة ليست مدرجات فقط، وإنما هي مراكز بحث علمية متخصصة في كل المجالات العلمية، والقانونية، وتنمية المجتمع، لربط الجامعة بمحيطها وبيئتها المجتمعية، والله المستعان.

آخر لحظة