أكدت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، أن التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على السودان انعكست سلباً على الخدمات والنظام الاقتصادي، مما اثرعلى تمتع المواطن بكافة الحقوق الممنوحة له بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت وزيرة الدولة خلال مخاطبتها بقاعة خضر الشريف بجامعة الخرطوم امس، المنتدى الذي أقامه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر التدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، قالت إن تلك التدابير أثرت بشكل مباشر على حق المواطن في التعليم والتنمية والصحة خاصة فئات الأطفال والنساء والمسنين.
وأضافت طبقاً لـ (سونا) أن السودان سعى بالتعاون مع حلفائه بالدفع بذلك الموضوع الى أروقة الأمم المتحدة باعتبار ان تلك التدابير مخالفة لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واشارت الى انها تدابير تمس الحريات الأساسية المكفولة للإنسان، اضافة الى انها لا تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة مما يؤثر على منظومة القوانين الدولية التي تهدف إلى حماية السلم والأمن الدوليين.
وأشارت وزيرة الدول بالعدل الى اهمية أن يخرج المنتدى برؤية متكاملة تسهم إيجاباً في مجهودات الدولة والمقرر الخاص بالتدابير القسرية بوقف العقوبات حتى ينعم المواطن السوداني بالعيش الكريم.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
